وسيف الإسلام وهو من ابرز أبناء ديكتاتور ليبيا المخلوع معمر القذافي محتجز في مكان سري منذ أن ألقى مقاتلون القبض عليه العام الماضي. وعارضت طرابلس تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قائلة إنه ينبغي أن يحاكم في ليبيا.
وقال رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب للصحفيين بعد أن تفقد المكان الذي أعد للمحاكمة وكان من قبل مدرسة عسكرية إن ليبيا تحترم القانون الدولي ولكنها تكن أيضا الكثير من الاحترام للقانون الليبي وإنه يضمن إجراء المحاكمة دون مشاكل.
وأعيد طلاء المدرسة بألوان العلم الليبي الحالي واصطف الجنود بانتظام أمام كاميرات التلفزيون. وفي الداخل تفوح رائحة الطلاء الجديد في قاعة المحكمة الصغيرة التي تم تجهيزها بالبسط والأثاث.
ويأتي تفقد رئيس الوزراء للموقع في إطار مساعي الحكومة لتأكيد استعدادها لمحاكمة مساعدي القذافي السابقين لكن المتحدث باسم الحكومة قال إن محاكمة سيف الإسلام قد تجري في مكان آخر.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء إن ليبيا طلبت منها إرجاء الأمر بتسليم سيف الإسلام كي يتسنى لها أن تتقدم رسميا باستئناف وإجراء المحاكمة في طرابلس.
وأفادت المحكمة في بيان بأن الحكومة الليبية قالت في طلبها إنها "تعتبر محاكمة سيف الإسلام وعبد الله السنوسي (رئيس المخابرات السابق) أمرا ذا أهمية وطنية قصوى."
وأضافت الحكومة الليبية أن هذا الأمر مهم "لا لتحقيق العدالة للشعب الليبي فحسب ولكن أيضا لإظهار أن نظام العدالة الليبي الجديد قادر على إجراء محاكمات عادلة (تفي بجميع المعايير الدولية المطبقة) في قضايا معقدة."
وتطالب جماعات حقوق الإنسان حكام ليبيا الجدد بتوضيح إجراءات محاكمة سيف الإسلام. لكن رئيس الوزراء ومرافقيه لزموا الصمت فيما يتعلق بالتفاصيل.
وقال خليفة عاشور نائب وزير العدل إن هذه ليست مسألة يمكن إعلانها ببساطة بل هي مسألة تجرى فيها كثير من العمليات.
وقال ماريك مارزينسكي وهو باحث في منظمة العفو الدولية إن ليبيا يجب أن تمتثل لقرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال لرويترز "الشيء الرئيسي لا يتعلق بما إذا كانت الادارة الليبية تستطيع إقامة قاعة للمحاكمة." ومضى يقول "الشيء الرئيسي هو نظام العدالة الليبي: هل يستطيع تطبيق العدالة وفقا لأعلى معايير للقانون الدولي."
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في يونيو حزيران الماضي أوامر قبض على سيف الإسلام وآخرين بعد اتهامه بالضلوع في قتل محتجين أثناء الانتفاضة.
ورفضت المحكمة الاسبوع الماضي طلب ليبيا تأجيل تسليم سيف الإسلام ليحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأمرتها "بالوفاء بالتزامها بإنفاذ مذكرة القبض" وتسليم سيف الإسلام الى المحكمة دون إبطاء.
وتقول المحكمة إن قرارا لمجلس الأمن الدولي يلزم ليبيا بالتعاون معها وإن امتناع ليبيا عن تسليم سيف الاسلام قد يؤدي الى احالتها الى مجلس الامن.
وسيف الإسلام عرضة لمعاقبته بالإعدام إذا أدانته محكمة ليبية وبالسجن إذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية.