واعتبرت المعارضة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "محاولات حثيثة ويائسة، تهدف إلى حرف الحراك الشعبي والجماهيري عن مطالبه في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية".
وشددت في الوقت نفسه، على رفضها القاطع "جر الساحة المحلية نحو المنزلقات الأمنية المدمرة، التي تسعى الأجهزة الأمنية إلى فرضها، وصرف الأنظار عن الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد".
وجددت الجمعيات السياسية المعارضة إدانتها للعنف "من أي مصدر كان"، وقالت إنها "تتابع عن كثب، تزايد استخدام الأجهزة الأمنية للقوة المفرطة، ضد المتظاهرين والأهالي"، بحسب ما جاء في بيان أصدرته مساء الاثنين.