تعقد لَجنة الاتصالات النيابية اللبنانية جلسة الاسبوع القادم لطرح قضية الاتفاقية الامنية اللبنانية الاميركية التي وقعت في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في عام 2007، حيث اعتبر العديد من السياسيين والنواب ان بنودها تمس بالامن القومي اللبناني.
وكانت اتهامات قد وجهت الى قوى الامن الداخلي بالارتباط بالسفارة الاميركية في بيروت.
وقال النائب في البرلمان اللبناني عن التيار الوطني الحر نبيل نيقولا في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: ان من حق النواب ان يعرفوا كيف تم اقرار هذه الاتفاقية، وعلى اي اساس، وكيف قبلت الحكومة بهذه الاتهامات لقوى الامن اللبنانية، وكأن هناك عناصر داخل قوى الامن تابعة لمظمات ارهابية، كما يجب توضيح كيفية الكشف عن قضايا حساسة مثل مواقع ارسال الخلوي التي تعتبر شأنا داخليا حساسا.
من جانبه قال النائب عن كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني خالد زهرمان في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: هذه اتهامات مفتعلة لمدير الامن الداخلي بالتعاطي مع السفارة الاميركية، والحال ان الامر يتعلق باتفاقية بين الحكومتين اللبنانية والاميركية.
واشار زهرمان الى ان الفريق الاميركي الذي جاء الى لبنان لتدريب بعض ضباط قوى الامن الداخلي كان يقيم بالقرب من السفارة الاميركية ولم يكن هناك تعاط مباشر مع السفارة الاميركية.