اثار قرار الحکومة الکويتية تفعيل قانون منع ازدواجية الجنسية جدلا داخل الاوساط السياسية، حيث رأى البعض فيه امرا ايجابيا وطالبوا الحكومة بتطبيقه بدءا من النواب والوزراء، فيما اعتبر مراقبون فتح الملف في هذا الوقت بانه يأتي للضغط على النواب لضمان تأييدهم لوزير الاعلام قبل جلسة استجوابه.
وقال سكرتير تحرير جريدة القبس الكويتية ناصر العبدلي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: "ان قضية مزدوجي الجنسية قديمة حيث سبق وان تم طرحها، وقد تورطت الحكومة فيها اكثر من ان يكون طرحها بمبادرة من قبلها" مشيرا الى ان اطرافا في الحكومة تعتقد ان طرح مثل هذه القضية سيؤدي الى تقييد بعض الفئات الاجتماعية ومنعها من ممارسة دورها كفئة اجتماعية فاعلة على الساحة.
وردا على معارضي تفعيل القانون اكدت الحكومة انها ستبدأ بالجنسيات التي تعتبرها المعارضة انها تتمتع بالحصانة كالجنسية الاميركية والاوروبية، الامر الذي يعتبره المراقبون محاولة لتبرير موقفها، وابعاد الشبهة عن انها تستهدف بذلك القبائل او فئة معينة من النسيج الاجتماعي الكويتي دون غيرها.
وطالب مؤيدو الحكومة بالبدء من النواب والوزراء في تطبيق القانون، فيما يرى المعارضون ان القضية كلها العاب سياسية لا اكثر، ربما تهدف الى الالتفاف على محاولة مجلس الامة استجواب وزير الاعلام.
وقال الكاتب والمحلل السياسي الكويتي عبد الواحد الخلفان في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: بعد ان ينتهي استجواب وزير الاعلام سواء نجح في طرح الثقة بالوزير ام لم ينجح، فان هذا الملف سوف يتم اغلاقه ووضعه على الرف الى حين استخدام هذه القضية في وقت اخر.