وأضاف النائب وليد الحلي اليوم الاثنين إن القضاء العراقي يؤكد على محاكمة الإرهابيين وفقاُ للدستور العراقي. مبيناً أن جماعة خلق ارتكبت جرائم بشعة بحق الشعب العراقي خلال تواجدها في البلاد.
ورفض الحلي مزايدات بعض القوى السياسية التي تسعى لبقاء منظمة خلق في البلاد. مشيراً إلى إن ذلك هو استهتار بالدم العراقي.
وشدد النائب عن ائتلاف المالكي لموقع "اشرف نيوز" على موقف الحكومة العراقية الذي يؤكد على اخراج منظمة خلق من البلاد بعد ستة اشهر حسب الاتفاق الذي ابرم مع الامم المتحدة لنقلهم الى بغداد ثم الى بلد آخر.
وقد دعا عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ميسان محمد الصيهود الحكومة المركزية ببغداد إلى محاكمة جماعة خلق الإرهابية قبل قبل مغادرتهم البلاد ،مضيفاً أن هذه الزمرة الإرهابية ارتكبت جرائم كثيرة وكبيرة ضد الشعب العراقي خصوصا في قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991م.
وقد قامت هذه الجماعة بالعديد من الأعمال الإرهابية في الماضي من قتل واغتيالات واختطاف لمواطنين إيرانيين وعراقيين وتخريب لشركات نفطية وأنابيبها وتفجيرات وهجمات على مؤسسات دبلوماسية في أكثر من عشرة بلدان في العالم, وطالت أعمالهم الإرهابية المطارات الدولية أيضا.
وشارك أعضاء وقادة الجماعة في قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991م في العراق ،كما قام اعضاؤها بدعم من النظام البعثي الصدامي بمصادرة أرواح وأملاك المواطنين العراقيين ، وارتكبت جرائم في جنوب العراق بقتل العراقين في محافظة البصرة تحديدا أيام الانتفاضة الشعبانية كما هناك وثائق تثبت جرائم الجماعة في مناطق طوز خرماتو وديالى وجلولاء وكفري وكلر في العراق.
يذكر ان جماعة خلق الايرانية قد صنفت ضمن المنظمات الارهابية ومازالت الولايات المتحدة الاميركية تصنفها ضمن هذا التصنيف الا ان الاتحاد الاوربي ازال عنها صفة الارهاب عام 2009.