و وزعت الحركة التي تعتبر كبرى حركات الطوارق بياناً اعلنت فيه وقف عملياتها العسكرية نزولاً عند طلب مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة وفرنسا ودول المنطقة ودعت دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى حماية "شعب أزواد" من أي اعتداءات في مالي.
وعلى اثر الانقلاب العسكري الذي وقع قبل اسبوعين واطاح نظام الرئيس امادو توماني توري، عمت الفوضى مالي، فسيطرت الحركة الوطنية وجماعة «أنصار الدين» الإسلامية المتشددة على شمال مالي وأجبروا القوات الحكومية على الانسحاب من كيدال وغاو وتمبكتو وهي المناطق الثلاث التي يقول الطوارق إنهم سيقيمون دولتهم عليها.
وكان مجلس الأمن قد طالب في بيان اقترحته فرنسا بعودة الحكومة الشرعية إلى باماكو, وسط قلق من تصاعد نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب يمكن أن يزيد من حالة عدم الاستقرار.
من جانب آخر أدانت الجزائر اختطاف قنصلها وستة موظفين آخرين في مدينة غاو شمال شرق مالي، على يد مجموعة مسلحة تقول مصادر اعلامية انها تنتمي الى جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا قامت بالهجوم على مبنى القنصلية و السيطرة عليه. وقالت الخارجية الجزائرية إنها ستسخر كل الوسائل اللازمة لإعادة مواطنيها سالمين.