وأكد مكتب طالباني أن الهاشمي غادر البلاد بدون أخذ موافقته، بعد أن وجه رسالة إلى الرئيس حول اعتزامه القيام بجولة تشمل عددا من الدول، وغادر فعلا قبل أن تصدر موافقة عن رئيس الجمهورية.
وانتقد البيان تصريحات الهاشمي في قطر والسعودية، واكد أنها لا تتطابق مع رؤية رئيس الجمهورية ومواقفه الداعية إلى تعزيز التفاهم الوطني وتفادي الشحن الطائفي.
واعتبر بيان طالباني أن صدور تصريحات الهاشمي في خارج البلاد ينال من المكاسب المهمة التي حققها العراق بانعقاد مؤتمر القمة واستعادة مكانته الاقليمية والدولية.
هذا ودعا ائتلاف دولة القانون رئاسة الجمهورية إلى عزل الهاشمي من منصبه، معتبرا أنه أصبح يسيء لسمعة العراق.
في هذه الاثناء اتهمت شخصيات عراقية كردية واخرى عربية من الطائفة السنية، اتهمت قطر بالمتاجرة بالهاشمي واستغلاله كورقة للتآمر على العراق.
وقد أكد أكد عضو البرلمان العراقي عمر الجبوري، أن العرب السنة في العراق ليسوا بحاجة لأن ينصب البعض نفسه وصيا عليهم من الزعماء المحليين او الحكام العرب.
وقال الجبوري في تصريحات صحفية علق فيها على تصريحات لامير قطر وطارق الهاشمي: "إن السنة في العراق ليسوا على استعداد لقبول أي عون غير نزيه، هدفه إضعاف العراق".
وطالب النائب العراقي حكام قطر بالاعتذار للسنة بعد سماحهم باستخدام أراضيهم كمنطلق لغزو العراق.
كما اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن مغادرة الهاشمي البلاد كانت خطوة سلبية، كونه ذهب إلى دول لها نزعات طائفية، متهما قطر باستغلال القضية ضد العراق.
وقال عثمان في تصريحات صحفية إن على الهاشمي بصفته نائبا لرئيس الجمهورية أن يأخذ موافقة الرئيس جلال طالباني قبل مغادرته البلاد.
وشدد على أنه لا يجوز أن يغادر الهاشمي الى بلدان هي ليست صديقة للعراق، مثل قطر والسعودية وتركيا، واعرب عن امله أن لا يعود الهاشمي إلى كردستان إذا ما أراد العودة.
واضاف عثمان: "ان عودة الهاشمي إلى كردستان أو عدمها ستشكلان أزمة في الحالتين"، مضيفا "عدم عودته احتمال وارد وأتمنى ألا يعود مجددا".
واشار الى ان قضية الهاشمي اضرت بعلاقة منطقة كردستان مع الحكومة في بغداد، معتبرا في الوقت نفسه أن "موقفه من العديد من قضايا الكرد لم تكن إيجابية".