اكد برلماني تركي مضي الحزب الحاكم في البلاد في اقرار التعديلات التي ينوي ادخالها على الدستور في ما يتعلق بقوانين اغلاق الاحزاب والحريات والمحكمة العليا، مشيرا الى احتمال استفتاء الشعب عليها اذا لم يتم اقرارها في البرلمان.
وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية التركي محمد حنفي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: "ان الدستور الحالي في تركيا اصبح قديما ولا يلبي تطلعات الشعب التركي، في وقت تسعى تركيا ان تحصل على عضوية الاتحاد الاوروبي، ما يستدعي تغيير بعض المواد المهمة في الدستور".
واضاف حنفي: "ان البرلمان يحاول في هذه المرحلة تغيير حوالى 26 مادة مهمة في الدستور الحالي منها ما يتعلق بالحريات وقانون اغلاق الاحزاب، والمحكمة العليا"، مؤكدا ان حزبه سيقر هذه القوانين اما عن طريق البرلمان او اجراء استفتاء عام في البلاد.
من جانبه، قال النائب في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري التركي محمد سفيلجان في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: "سنعارض بشكل قوي تصرفات حزب العدالة غير المسؤولة لان ما يقوم به من محاولات تعديل الدستور بشكل منفرد ستؤدي الى حالة عدم استقرار في تركيا".