وقال كزافييه -جان كيتا مستشار مكتب الدفاع في المحكمة والمكلف ضمان حقوق المتهمين ان "القذافي تعرض للاعتداء الجسدي"، مؤكدا ان سيف الاسلام "يعاني من الام حادة في الاسنان ولا يلقى العناية اللازمة".
واضاف "لقد وضع في العزل الانفرادي ولم يزره مسؤولون ليبيون او قضائيون"، كما لم يتمكن ممثلو المحكمة الجنائية من لقائه سوى مرة واحدة.
وطلب مكتب الدفاع من المحكمة الجنائية اتخاذ التدابير اللازمة لدى السلطات الليبية لتنظيم لقاء ثان معه.
وطالبت المحكمة الجنائية ليبيا للمرة الثانية الاربعاء بتسليمها فورا سيف الاسلام القذافي، الملاحق بتهم جرائم ضد الانسانية.
وجددت المحكمة من مقرها في لاهاي "طلبها من ليبيا ان تلتزم بطلب نقل وتسليم (سيف الاسلام) فورا الى المحكمة"، بحسب نص القرار.
ورفضت المحكمة طلبا اوليا قدمته ليبيا في 23 كانون الثاني/ يناير بارجاء نقل سيف الاسلام لكي يتسنى للسلطات الليبية محاكمته في طرابلس.
وصرحت المحكمة الجنائية "في غياب اي تبرير لارجاء تنفيذ الطلب، يتعين على الحكومة الليبية ان تقرر الالتزام بطلب النقل". كما على ليبيا "البدء باجراءات الاستعداد لتسليم" سيف الاسلام الى المحكمة "دون تأخير".
يشار الى ان المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في 27 حزيران/ يونيو 2011 مذكرة توقيف بحق سيف الاسلام الذي يشتبه بارتكابه جرائم ضد الانسانية منذ 15 شباط/ فبراير 2011 خلال قمع الثورة الشعبية في ليبيا التي تحولت الى حرب اهلية.
واوقف سيف الاسلام في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر في جنوب ليبيا، وهو معتقل حاليا في الزنتان، حسبما افادت منظمة للدفاع عن حقوق الانسان الاربعاء.
ودعت منظمة هيومن رايس ووتش السلطات الليبية الى ضمان حصول سيف الاسلام على محام "فورا".
وقال كيتا ان سيف الاسلام لم يحظ بحرية اختيار او التواصل مع محام.
واضاف "انه معتقل منذ 139 يوما ولم يعرض على قاض او يحظى بفرصة الاتصال بعائلته او اصدقائه، او تلقي زيارة".
واضاف ان "السلطات ابلغت سيف الاسلام انه موضع تحقيق في ادعاءات بسيطة مثل حيازة جمال بصورة غير قانونية، واستثمار مزرعة للسمك بدون ترخيص".
وابلغ المجلس الوطني الانتقالي المحكمة الجنائية انه يريد التحقيق مع سيف الاسلام في جرائم خطيرة، كما اعلن في رسالة بتاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر انه يريد محاكمته في ليبيا.
وقال كيتا ان "السلطات الليبية لم تبرر بصورة قانونية عدم قيامها بتسليم القذافي للمحكمة الجنائية الدولية".