وكان المجلس التابع للامم المتحدة قد أدان بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية معتبراً إن ذلك يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأجزاء.و أصدر قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ستقوم بدراسة تأثير الاستيطان الصهيوني على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للفلسطينيين في الاراضي المحتلة.
قادة كيان الاحتلال اتهموا المجلس بانه منحاز سياسيا ومعاد للكيان ، لانه يركز الاهتمام فقط على السياسة الصهيونية حيال الفلسطينيين.و وصفه كل من نتنياهو و ليبرمان بالهيئة المنافقة.
واعتبرت رئيسة المجلس لورا دوبي لاسير أن رغبة كيان الاحتلال في قطع كل علاقة بالمجلس أمر "مؤسف للغاية" مشيرة إلى أنها لم تتلق أي تأكيد رسمي لهذا القرار.
الرئاسة الفلسطينية رحبت بقرار مجلس حقوق الانسان، واعتبرته "انتصارا" للحقوق الفلسطينية. فيما اعتبرته حركة حماس دليلاً على الانكشاف الصهيوني أمام المؤسسات الحقوقية والأممية ويولد قناعات أممية واسعة بمظلومية الشعب الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية".
وطالبت برفع كل الانتهاكات الصهيونية إلى كل صناع القرار في العالم، والعمل على فضح جرائم الاحتلال الصهيوني".