وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في بيان نشره على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ان رفض محكمة لاهاي دعوى تجريم الاحتلال الصهيوني بارتكابه جرائم حرب ضد غزة متذرعين بحجج وذرائع واهية سيفتح الباب علي مصراعية أمام الإحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ورخصة جديدة للاحتلال لقتل مزيد من الفلسطينييين.
واضاف : التذرع بان فلسطين ليست مصنفة دولة في مؤسسات الامم المتحدة غير مقبول لان منظمة اليونسكو التابعة للامم المتحدة قبلت فلسطين كدولة في أكتوبر 2011 وبذلك بموجب اللوائح والممارسات المتبعة داخل الامم المتحدة يتم التعامل مع فلسطين كدولة بما فيها محكمة الجنايات الدولية.
وطالب برهوم بعدم الاستجابة من أي طرف لاي ضغوط اميركية أو اسرائيلية وضرورة إعادة النظر في هذا القرار وعلى السلطة الفلسطينية التواصل مع كل الدول والاطراف المعنية والمحافل الدولية من أجل محاكمة الاحتلال الصهيوني على جرائمة وحماية واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني.
واعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء ان التحقيق الاولي في جرائم حرب اتهم الجيش الاسرائيلي بارتكابها في الاراضي الفلسطينية، قد توقف بانتظار قرار من الامم المتحدة حول وضع فلسطين.
وكان وزير العدل في السلطة الفلسطينية التقى المدعي العام لويس مورينو اوكامبو في شباط/فبراير 2009 وطلب منه التحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الاسرائيلي منذ عام 2002 وخصوصا خلال العدوان الاسرائيلي على غزة بين كانون الاول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009.
وفلسطين معترف بها كدولة في اطار علاقات ثنائية من قبل اكثر من 130 دولة وبعض المنظمات الدولية حسب ما افاد مكتب النائب العام، الذي ذكر ايضا بان الوضع الذي اعطته الجمعية العامة للامم المتحدة لفلسطين هو وضع مراقب وليس دولة غير عضو.