الرسالة التي حملت عنوان "بيان الشباب السعودي بخصوص ضمان الحريات وأدب الاختلاف"، وشهدت توقيع أكثر من 2400 شاب وشابة، أعربت فيها المجموعة الشبابية عن رفضها لـ"الوصاية الأبوية"، في إشارة إلى السيطرة التي تمارسها السلطتان السياسية والدينية على المجتمع.
وجاء في تفاصيل الرسالة "نحن مجموعة من الشباب الناشط، نسعى جاهدين لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية التي نفتخر بالانتماء اليها، وندرك ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات، ولا نقبل أن يشكك أحد في إسلامنا أو وطنيتنا، ولا نقبل أن يتحدث أي تيار أو اتجاه باسمنا بشكل يدعي فيه احتكاره لحق تعليمنا وإرشادنا ونصحنا والوصاية علينا بحجة حمايتنا وتحصيننا من الأفكار التي تختلف مع منظومته الفكرية، أو أن يخوض معاركه الخاصة ضد خصومه بحجة الدفاع عنا".
وأضاف البيان "نحن الشباب المسلم نرفض هذه الوصاية الأبوية التي تحجر علينا في ممارسة حقنا في التفكير والبحث فنحن نستطيع أن نستمع إلى الجميع ونحكم بأنفسنا من دون وصاية لا تثق بعقولنا وتدعي التخوّف من أن يتم التغرير بنا".
وقد اعتبر الموقعون أن "ما شهدناه في الفترة الماضية بين أبناء وقيادات المجتمع ومختلف تياراته، من صراعات حادة وسجالات مستمرة، واستعداء لا يسُر إلا من يقف عقبة في طريق التنمية والإصلاح ولا يصُب في مصلحة الوطن وعودة ثقافة التحريض التي ما زال يمارسها البعض ضد من يختلف معهم فكرياً، والسعي لإلغائه والتحريض عليه سياسياً وأمنياً، والتشكيك في ديانته ووطنيته"، واصفين ذلك بالأمر المؤلم الذي لا يبشّر بخير، والذي سيدخل الحراك الديني والثقافي والتنموي والتربوي إلى لُجة الصراعات السلبية مرة أخرى، والتي لا تعود للوطن ولا للمواطن بخير ولا نفع".
وأشارت الرسالة إلى أن" الجيل السابق عاش في متاهات هذه الصراعات التصفوية المتناحرة، والتي كان يسعى فيها كل تيار إلى إلغاء التيار المخالف له بكل الوسائل غير الأخلاقية، الأمر الذي أدى إلى انحراف الخطاب الديني والثقافي عن القضايا الجوهرية الكبرى التي تهم وتلامس مصلحة الوطن والمواطن وانزلق إلى قضايا جزئية حزبية فئوية ضيقة".
وفيما استنكر الشباب عودة هذه الثقافة الإقصائية التحريضية، والتي لا تؤمن بالتعددية والحرية المسؤولة والمجتمع المدني والوطن الواحد، حثّت الرسالة الشباب السعودي على ترسيخ قواعد الاختلاف والنقد النزيه من دون تحويل المواقف إلى صراعات شرسة تهدف إلى إسقاط المخالف وتخوينه".
يُشار الى ان ذلك تزامن مع تصريحات أدلى بها الباحث الشرعي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي عبد الله العويلط اعتبر فيها أن إغلاق المراكز التجارية وكافة الأماكن الأخرى أثناء الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، مشيراً إلى وجود أدلة شرعية تؤكد مخالفة هذا الأمر للشريعة الإسلامية.