واشار جهاد في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء الى اعلان حكومة منطقة كردستان وقف الصادرات النفطية حتى اشعار آخر بسبب عدم التزام الحكومة المركزية في بغداد بدفع مستحقات الشركات الاجنبية النفطية العاملة في كردستان وقال : لقد تم الاتفاق في وقت سابق بين الحكومة المركزية وحكومة منطقة كردستان على تسليم جميع النفط المستخرج من حقول هذه المنطقة الى وزارة النفط العراقية التي تقوم بدورها بتصدير جميع هذه الكميات عبر شبكة الانابيب الوطنية الموصولة الى ميناء جيهان التركي الى الخارج وان الايرادات تذهب الى الخزينة الاتحادية وان الحكومة المركزية ممثلة بوزارة المالية تقوم بتسديد جميع المستحقات الخاصة بالشركات التي تساهم بتطوير الحقول في كردستان وان الحكومة المركزية ملتزمة بذلك وقد سبق ان اعلن وزير المالية انه تم رصد مبلغ قدره ستمئة مليون دولار ضمن موازنة عام 2012 لتسديدها الى الاقليم لكن هناك اشكالية تتعلق بعام 2010 حين كان انتاج منطقة كردستان بحدود 74 الف برميل في اليوم ولم يسلم اي مبلغ ازاءه للحكومة المركزية والمبلغ يعادل ملياري دولار كما ان في عام 2011 فان منطقة كردستان لم تسلم للحكومة المركزية مبلغ انتاج 92 الف برميل في اليوم وهذا يعادل ايضا ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار بالاضافة الى مبلغ الصادرات النفطية للاشهر الاولى من هذا العام وبالتنالي يصبح المبلغ الاجمالي ستة مليارات وستمئة مليون دولار وهذا يعادل خمسة اضعاف ما تطالب به منطقة كردستان (لتسديدها للشركات النفطية) وبالتالي على منطقة كردستان ان تقوم هي بتسديد هذه المبالغ .
واضاف : هناك اتفاق تم ابرامها ايضا بين الحكومة المركزية ومنطقة كردستان لتصدير 175 الف برميل يوميا من هذه المنطقة ضمن موازنة عام 2012 لكن لم يتم تسليم الحكومة المركزية الا نصف مبلغ هذا التصدير وهذا يؤثر على الموازنة السنوية للدولة وان حكومة كردستان تتحمل مسؤولية ذلك .
وقال : ان مبلغ ستة مليارات وستمئة مليون دولار هو مبلغ كبير كان من المفترض ان يضاف الى موازنة الدولة لكن لانعلم كيف تصرفت منطقة كردستان العراق بهذا المبلغ والان هناك مسؤولية تقع على عاتق الجهات الحكومية والتشريعية في العراق للنظر في هذه القضية .
Fz-3-21:53