وافاد موقع "التوافق" اليوم الاربعاء، ان المدعي برر قراره بقوله ان الدول فقط هي التي تستطيع تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن مكانة فلسطين في الأمم المتحدة هو دولة مراقبة فقط، وليست دولة عضوا.
واشار المدعي في بيان الى ان مكتب المدعي العام قد أجرى تقييما للقضية، وقرر أن الهيئات المعنية في الأمم المتحدة، أو مجموعة الدول التي تتكون منها المحكمة، هي المخولة بأن تقرر من الناحية القانونية ما إذا كانت فلسطين تعتبر دولة يحق لها الانضمام إلى ميثاق روما أم لا.
إلا أن مكتب المدعي العام اوضح إن التحقيق في اتهامات السلطة الفلسطينية بشأن ارتكاب الكيان الاسرائيلي جرائم حرب يمكن أن يجري فقط في حال قامت الأجهزة ذات الصلة في الأمم المتحدة أو الجمعية العامة بحل موضوع الدولة، أو في حال طلب مجلس الأمن من مكتب المدعي العام فتح تحقيق بالقضية.
من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية البيان الصادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بـ "الخطير"، وقالت إنه يعني احتمال أن يحرم ضحايا الحرب الإسرائيلية من الفلسطينيين من العدالة.
وقال بيان صادر عن المنظمة: "يفتح هذا القرار الخطير الباب أمام اتهام المحكمة الجنائية الدولية بالانحياز السياسي وبكونها غير منسجمة مع مبدأ استقلاليتها."
هذا ولم يصدر بعد أي ردود فعل من الجانبين الفلسطيني أو الإسرائيلي على قرار المحكمة الجنائية الدولية أو موقف منظمة العفو الدولية منه.