ونقل الموقع الالكتروني للمنظمة الأميركية عن كريستوف ويلكي، الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة قوله ان "رد السلطات الأردنية على المظاهرات آخذ في التحول لطابع القمع اكثر واكثر".
واضاف ان "قوات الامن الاردني تفرق المظاهرات السلمية باستخدام العنف ثم تمضي الى ضرب واهانة المحتجزين بعد القبض عليهم".
وكان نحو 200 ناشط اعتصموا السبت الماضي امام مبنى رئاسة الوزراء في عمان مطالبين باطلاق سراح ستة نشطاء متهمين ب"اطالة اللسان على مقام الملك" قبل ان تتدخل قوات الأمن لفض الاعتصام وتعتقل عدد منهم.
ووجه مدعي عام محكمة امن الدولة الاحد تهمتي "اطالة اللسان على مقام الملك" و"التحريض على مناهضة الحكم" ل13 ممن تم اعتقلوا في ذلك الاعتصام.
وقالت المنظمة انها قابلت ستة شهود عيان حول ما جرى خلال اعتصام السبت مضيفة ان "الشرطة ضربت ما يناهز ثلاثين متظاهرا في مركز شرطة هذا الأسبوع، واصيب اثنان منهم باغماء بسبب المعاملة السيئة".
وقد اكد الأمن الأردني انه انهى الاعتصام واعتقل عددا من المشاركين به "بعد ان تجاوز منظموه القانون وجميع الضوابط الاخلاقية من خلال تعطيل حركة السير والتلفظ بالفاظ نابية تجرح مشاعر المارة وتخدش الحياء العام".
من جانبه، اكد ويلكى ان "الوقت حان كي يصلح الاردن قانونه الجنائي ويلغي كل المواد التي تجرم التعبير السلمي عن الرأي وحرية التجمع".
من جهة أخرى، حضت منظمة العفو الدولية الأردن على الافراج عن النشطاء، وقالت انه "يجب الغاء القانون الذي يسمح للسلطات الاردنية باعتقال الناشطين على اساس (اطالة اللسان على مقام الملك) او (المس بكرامة الملك)".
ونقل الموقع الالكتروني للمنظمة عن آن هاريسون من قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان الأردن "يستخدم باستمرار قانونا صارما يجرم بشكل فعال المعارضة السياسية كوسيلة لاسكات المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة".
ودانت جماعة الإخوان المسلمين في الاردن الاعتقالات الاخيرة معتبرة انها "ستزيد الاحتقان" في الشارع.
يشار الى ان اعتصام السبت نظم اصلا للمطالبة باطلاق سراح ستة اشخاص متهمين ب"اطالة اللسان على مقام الملك" خلال تظاهرات جرت في محافظة الطفيلة (179 كلم جنوب عمان) مطلع الشهر الماضي.
ويشهد الاردن منذ اكثر من عام احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية وبمكافحة الفساد.