وقال مكتب النائب العام في بيان نشر على موقعه على الانترنت "راى المكتب انه يعود الى الهيئات المختصة في الامم المتحدة البت من الناحية القانونية في ما اذا كانت فلسطين تعتبر دولة ام لا، لامكانية انضمامها الى اتفاقية روما" وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت في كتاب خطي في الثاني والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2009 من المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بشأن "افعال ارتكبت على الاراضي الفلسطينية ابتداء من الاول من تموز/ يوليو 2002" حسب ما جاء في بيان المدعي العام.
وعلى الاثر بدا المدعي لويس مورينو اوكامبو دراسة تمهيدية لمعرفة ما اذا كانت المحكمة مختصة باجراء تحقيق في الجرائم المحتملة.
وكان وزير العدل في السلطة الفلسطينية علي خشان التقى المدعي العام في شباط/ فبراير 2009 وطلب منه التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبها الجيش الاسرائيلي منذ عام 2002 وخصوصا خلال العدوان على حركة حماس في قطاع غزة بين كانون الاول/ ديسمبر 2008 وكانون الثاني/ يناير 2009.
وقد ادى هذا الهجوم الى استشهاد اكثر من 1400 فلسطينيا. وفي الجانب الاسرائيلي قتل عشرة عسكريين وثلاثة مدنيين في هذا الهجوم.
وكانت السلطة الفلسطينية اقرت في الوثيقة التي قدمتها في كانون الثاني/ يناير 2009 باختصاص المحكمة الجنائية الدولية الا ان اتفاقية روما تنص على ان الدول هي فقط التي يمكن ان توافق على اختصاص المحكمة.
وفلسطين معترف بها كدولة في اطار علاقات ثنائية من قبل "اكثر من 130 دولة وبعض المنظمات الدولية" حسب ما افاد مكتب النائب العام، الذي ذكر ايضا بان الوضع الذي اعطته الجمعية العامة للامم المتحدة لفلسطين هو وضع "مراقب" وليس "دولة غير عضو".
الا ان مكتب المدعي العام اوضح انه "لا يستبعد امكانية النظر مستقبلا في اتهامات بجرائم ارتكبت في فلسطين اذا اوضحت اجهزة الامم المتحدة المختصة الوضع القانوني المعني" اي وضع فلسطين، واشار الى ان مجلس الامن يمكن ان يحيل له الوضع في فلسطين.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طالب في 23 ايلول/ سبتمبر 2011 بانضمام فلسطين الى الامم المتحدة كدولة الا ان كيان الاحتلال والولايات المتحدة، العضو الدائم في المجلس، اعترضتا على ذلك.
وتعليقا على ذلك اعرب المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتشن المدافعة عن حقوق الانسان كينيث روث في بيان عن الاسف "لان قرار اليوم يغلق الباب امام توجه ضحايا الجرائم الدولية التي ارتكبت في الاراضي الفلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية".
من جانبه اعتبر مارك مارتشينسكي المكلف القضاء الدولي في المنظمة ان "هذا القرار الخطير يعرض المحكمة الجنائية الدولية لاتهامات بالتحيز السياسي وهو ما يتعارض مع استقلال المحكمة الجنائية الدولية" معتبرا ان "المدعي العام اخطأ بالتهرب من المسالة واحالتها الى هيئات سياسية اخرى".
واكد مكتب المدعي العام ان اختصاص المحكمة المكلفة نظر جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت منذ 2002 "لم تقم على مبدا الاختصاص العالمي" موضحا ان "منح هذا الاختصاص لها يعود الى مجلس الامن او الى (دولة)".