ويواجه المعتقلون عقوبات بالسجن لمدة 10 أعوام لهتافهم في احتجاج نظم يوم السبت الماضي بشعارات تطالب بالديمقراطية وانتقاد علني للملك عبد الله الثاني.
وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين محمد الحراسيس: "ان الناشطين الاثنى عشر يواجهون اتهامات تتعلق بتهديد استقرار النظام والتجمهر غير المشروع والاساءة للملك والتحريض على أعمال شغب، وهي مجموعة من الاتهامات يمكن أن تزج بكل واحد من المتهمين في السجن لمدة 10 أعوام".
وكان الناشطون رفعوا سقف مطالبهم بالدعوة الى "تغيير النظام"، بعد أن كانت قبل احتجاجات يوم السبت الماضي تقتصر على "اصلاح النظام" وليس تغييره، مع اتهامهم مستشارين بارزين في البلاط الملكي بالفساد.
ورغم أن المسؤولين أحالوا الناشطين الى محكمة عسكرية، واصل الناشطون المطالبون بالاصلاح احتجاجاتهم لليوم الثالث في العاصمة ولواء ذيبان ومحافظة الطفيلة حتي وقت متأخر مساء أمس الاثنين.
هذا واكد 28 ناشط افرج عنهم السبت الماضي تعرضهم للتعذيب على يد أجهزة الأمن الأردنية، واشاروا الى أن الشرطة وقوات مكافحة الشغب اعتدت عليهم بالضرب وقامت باذلالهم بعد اعتقالهم.