وقال السراج في تصريح ادلى به الثلاثاء لقناة العالم الاخبارية : حسب القوانين الدولية والعراقية فان المتهم يجب ان يكون تحت طائلة القضاء من اجل محاكمته الى ان تثبت براءته مؤكدا ان طارق الهاشمي ليس عليه الحصانة حسب الدستور العراقي لان منصب نائب رئيس الجمهورية لايوجد في الدستور بل انه حالة استثنائية .
واضاف ان الشرطة الدولية " الانتربول" ستستلم خلال اليومين القادمين رسالة للقبض على الهاشمي وبالتالي على الانتربول ان تبدا بالاجراءات القانونية في هذا المجال مؤكدا ان العراق مرتبط باتفافيات قانونية مع قطر والسعودية بشان تسليم المجرمين وبالتالي على هاتين الدولتين تسليم طارق الهاشمي الى الانتربول لتسليمه الى القضاء العراقي ومحاكمته .
واشار السراج الى تواطوء بعض الاطراف الكردية مع طارق الهاشمي ضمن مشروع طائفي مؤكدا ان قطر بالذات والسعودية في الدرجة الثانية منزعجون من نجاح مؤتمر القمة العربية في بغداد وتولي العراق مسؤولية المجموعة العربية خلال السنة القادمة وهذا النجاح ازعج هؤلاء بحيث حتى تمثيلهم في القمة كان ليس بالمستوى المطلوب وكذلك رئيس الوزراء القطري خرج بتصريحات طائفية خطيرة عندما قال اننا لن نحضر القمة بمستوى عال بسبب تهميش السنة في العراق وهذا يعتبر من التصريحات الخطيرة في المنطقة التي يتعايش فيها السنة والشيعة جنبا الى جنب .
وصرح ان المشروع القطري يتناغم مع المشروع الصهيوني المرتكز على تاجيج الفتنة الطائفية واستقبال الرموز الطائفية المتهمة بقضايا ارهابية وقتل الابرياء مثل طارق الهاشمي مؤكدا ان المواقف القطرية هذه تاتي بسبب دعوة العراق لتسوية القضية السورية بالطرق السلمية وبعيدا عن العنف .
tt-3-11:47