وافادت صحيفة الوسط البحرينية الاثنين، ان الجمعية ذكرت في بيان لها انه هالها مستوى العنف والانتهاكات التي راح ضحيتها أطفال أبرياء سواء من جراء العنف المباشر الذي طالهم من قبل قوات الأمن أو من خلال الاستخدام المفرط للغازات الخانقة التي أودت بحياة عدد من الأطفال إلى جانب العديد من النساء والرجال.
وأوضحت أنها رصدت حالات متكررة للقبض على أطفال وأحداث من قبل عناصر أمن بزي مدني والقيام بالاعتداء الجسدي عليهم والتحرش الجنسي بهم قبل أن يتم رميهم في مناطق غير مأهولة مع مساومتهم على العمل في جهاز الاستخبارات وتهديدهم بإلصاق التهم إن لم يستجيبوا لذلك.
واستنكرت الجمعية بشدة تعريض الأطفال لأي شكل من أشكال الآلام والمعاناة الجسدية والنفسية، مذكرة الجهات المعنية بالتزامات مملكة البحرين بحماية حقوق الطفل بموجب انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل منذ العام 1992.
وشددت على أن ذلك يعد مخالفة صريحة لما جاء في المادة (6) من الفصل المتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع من ميثاق العمل الوطني، وخرقاً صريحاً للمادة (5) من دستور مملكة البحرين وكلتاهما تؤكدان التزام مملكة البحرين برعاية وحماية الأطفال.
وقالت: «إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إذ توضح موقفها الرافض لتعريض الأطفال والأحداث لأي صنف من أصناف المعاناة؛ فإنها تدعو الجهات المعنية إلى التحقيق الجاد في تلك الحالات من الانتهاكات غير الإنسانية، والعمل على إيقافها ومحاسبة المتورطين فيها. كما تهيب الجمعية بمنظمات وهيئات المجتمع المدني الضغط من أجل إيقاف تلك الانتهاكات، ولاسيما اللجنة الوطنية للطفولة والمجلس الأعلى للمرأة والجمعيات الحقوقية والنسائية ومجلسي الشورى والنواب. كما أن الجمعية تعتبر الصمت حيال تلك الانتهاكات تقصيراً غير مقبول تحت أي مبرر من المبررات».