و تستمر الازمة بين الاخوان و المجلس العسكري حول حكومة الجنزوري التي يصر الاخوان على حلها و تشكيل حكومة وفاقية من جميع الاطراف بينما يتمسك بها المجلس العسكري و يهدد الاخوان بحل البرلمان اذا استمروا باجراءات سحب الثقة.
اما على مستوى اللجنة التأسيسية للدستور فقد اسفر اجتماع المجلس العسكرى وقادة الأحزاب عن توصيات تقضي بتنازل الاخوان عن عشرة مقاعد في اللجنة لممثلين عن اتجاهات مختلفة و الاتفاق على المبادئ العامة لصياغة الدستور، شريطة أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطى من أجل مصر مرجعية عند وضع الدستور.
الاخوان الذين اعترفو بوقوعم فريسة لتصورات خاطئة أدت للأزمة اعتبروا الاقتراحات توصيات غير ملزمة و رفضوا اي تغيير فى تشكيل الجمعية لان ذلك يكسر هيبة الدولة حسب تعبيرهم التوصيات وافق عليها اربعة عشر 14 حزباً و تحفظ عليها خمسة 5.
و تتواصل تداعيات ازمة اللجنة التأسيسية للدستور حيث جاء قرار مجلس نقابة الصحفين تعليق مشاركة النقابة فى الجمعية التأسيسية للدستور، والتهديد بالانسحاب منها، إذا استمر عدم توافق القوى السياسية ليضيق الخناق على الاخوان بعد انسحاب كل الاحزاب الليبيرالية و المحكمة الدستورية و الازهر.