وقال متحدث باسم الوزارة: من المهم أن تتمكن أجهزة الشرطة والأمن من الحصول على معلومات الاتصالات في ظروف معينة للتحري عن الجرائم الخطيرة والإرهاب وحماية المواطنين.
وأثار هذا التعاون المقترح انتقادات قوية من داخل صفوف حزب المحافظين الحاكم بوصفه خرقاً للخصوصية والحقوق الشخصية.
وقال ديفيد ديفيز عضو البرلمان البريطاني لهيئة الإذاعة البريطانية: الشيء الذي لم تشرحه الحكومة هو لماذا على وجه الدقة تعتزم التنصت علينا جميعاً دون الذهاب حتى إلى قاض للحصول على إذن وهو ما اعتاد المحامون عليه أن يحدث.. إنه توسيع غير ضروري لقدرة الدولة على التجسس على المواطنين العاديين.
ومن المتوقع الإعلان عن القانون الجديد في الكلمة التي تلقيها ملكة بريطانيا لتحديد الأجندة التشريعية في مايو القادم.
ويمكن للوكالات البريطانية حالياً مراقبة الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لأشخاص محددين، ربما سيخضعون للتحقيق بعد الحصول على موافقة وزارية.
هذا وانتقدت منظمات الدفاع عن الحريات العامة في بريطانيا بشدة أمس هذا القرار.
و وصف نيك بيكلز مدير جمعية حملة بيغ براذر ووتش هذه التشريعات علي أنها خطوة غير مسبوقة حيث تتبنى بريطانيا رقابة تنتقد بلدان أخري علي استخدامها .
ووصف سامي شكربرتي مدير جمعية الحريات المدنية المشروع الحكومي بانه "خطوة مفجعة في بلد ديموقراطي".
وواجهت تدابير مماثلة معارضة شديدة في ظل الحكومة العمالية في 2006 ارغمتها على التخلي عنها.