وذكرت وزارة النفط في حكومة منطقة كردستان في بيان نشر على الإنترنت أنه «بعد مشاورات مع الشركات المنتجة، قررت الوزارة وقف الصادرات النفطية حتى إشعار آخر»، مضيفة: «لم نتلق دفعات مالية منذ عشرة أشهر، وليس هناك أي مؤشر صادر عن السلطات الفدرالية على أن هذه الدفعات ستصل».
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد حذر أمس الأحد شركة توتال الفرنسية من أن الحكومة العراقية ستعتبر أي عقد تبرمه مع منطقة كردستان العراقية خرقاً للقانون.
وأوضح وزير النفط السابق: إذا وقعوا عقداً لتطوير حقل في العراق في أي مكان من البلاد ومن دون موافقة الحكومة العراقية فسنعتبر أنهم خرقوا القانون العراقي وسيجري التعامل معهم وفقاً لذلك.
وجاءت تصريحات الشهرستاني بعد نحو أسبوعين من إعلان رئيس توتال كريستوف دو مارجوري أن شركته تجري محادثات حول صفقات محتملة مع حکومة منطقة كردستان.
وتعتبر بغداد اي عقود موقعة من قبل منطقة كردستان وغير مصادق عليها من قبل وزارة النفط في الحكومة المركزية غير قانونية.
ووقعت حكومة هذه المنطقة حوالي 40 عقدا مع شركات أجنبية من دون مصادقة وزارة النفط عليها.