واوضح المالكي يوم امس الاحد، في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، ان "اتفاقا عقد مع منظمة خلق بوساطة الامم المتحدة يقضي بنقلهم الى بلد اخر، والخطوة الاولى للاتفاق كانت نقلهم من معسكر اشرف في ديالى الى معسكر قريب من مطار بغداد، وبالفعل تم نقل 1200 عنصر منهم"، مؤكدا ان "منظمة خلق لا بقاء لها في العراق، وهذا قرار لا رجعة عنه".
واضاف المالكي ان "معسكر اشرف سيغلق نهائيا بعد اكتمال نقلهم منه بعد ان كانوا يعتبرونه ارض محررة عائدة لهم"، مبينا ان "الجهود مستمرة والامم المتحدة ملتزمة بالبحث عن دولة اخرى تستضيف عناصر المنظمة او تعيدهم الى بلدهم بعد صدور عفو عنهم".
وكانت الحكومة العراقية قد اتفقت مع الأمم المتحدة على اخلاء معسكر اشرف في محافظة ديالى من اعضاء الجماعة ونقل افرادها الى معسكر بديل في بغداد، قبل انتقالهم وقبول لجوئهم في دول اخرى، وهذا ما يتم حاليا.
واعلن نائب رئيس مجلس محافظة ديالي السيد صادق الحسيني ان المرحلة الرابعة والخامسة لطرد عناصر جماعة خلق الإرهابية من معسکر اشرف ستكون بعد انعقاد القمة العربية في بغداد وذلك بموافقة الأمم المتحدة.
كما أکدت قائممقامية قضاء الخالص التابعة لمحافظة ديالى، عدي الخضران ،على ان الوجبة الأخيرة من معسکر اشرف التي ستنقل بعد القمة توعدت بحرق المعسکر بالكامل ، حسب معلومات من داخله واشار الى ان المعسکر يحوي على مدينة متكاملة من آليات والبيوت والسيارات ويقطنه حاليا 2000 عنصر من الجماعة.
ويفتقر أفراد الجماعة المتواجدين في المعسكر أي وضع رسمي في العراق، في وقت تعهدت الحكومة العراقية بإغلاق المعسكر بنهاية العام 2011.
ومعسكر أشرف هو قاعدة جماعة خلق الارهابية الإيرانية المعارضة والتي تعدها الولايات المتحدة والعراق وإيران تنظيما إرهابيا، فيما رفعها الاتحاد الأوربي عن القائمة السوداء في العام 2009.
ورغم ان الولايات المتنحدة تعتبر الجماعة ضمن المنظمات الارهابية لكن الكونغرس الاميركي سمح لانصار الجماعة باقامة حفلة بمناسبة عيد نوروز في غرفة الاستماع التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي في مبنى الكونغرس.
وقد قامت الجماعة بتنظيم اجتماعات خارج مبنى وزارة الخارجية في واشنطن واعتصامات خلال جلسات الاستماع في الكونغرس واعتصام خارج احد مداخل وزارة الخارجية ضد نقل عناصرها الى معسكر ليبرتي والمطالبة برفع اسمها من قائمة وزارة الخارجية الاميركية بالمنظمات الارهابية.
وشارك في حفل الجماعة مسؤولون اميركيون بارزون بينهم عدة مؤيدين مدفوعي الأجر، كجولياني وريندل وهوارد دين حاكم ولاية فيرمونت واستاذ القانون في جامعة هارفرد الن ديرشوفيتز جون لويس ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق لويس فريه والعضو السابق في مجلس الشيوخ روبرت توريتشيلي والعضو السابق في مجلس النواب باتريك كندي ومستشار الأمن القومي السابق الجنرال جيمس جونز والرئيس السابق لهيئة الاركان المشتركة الجنرال ريتشارد مايرز ومدير موظفي البيت الأبيض السابق بورتر غروس والمستشار الأقدم لحملة ميت رومني الانتخابية ميتشل رايس والجنرال المتعاقد انتوني زيني وعضو مجلس الشيوخ السابق ايفن باي، بحسب مجلة فورين بولسي.