أعلن الرئيس الافغاني حامد كرزاي عزمه حظر شركات الامن الخاصة العاملة في البلاد.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الافغانية وحيد عمر في مؤتمر صحافي الثلاثاء: ان "حل شركات الامن الخاصة برنامج حكومي جدي"، واضاف بان "قرار الرئيس واضح وفي القريب العاجل، سيحدد الرئيس مهلة نهائية لحل شركات الامن الخاصة".
واضاف عمر ان الرئيس الافغاني اجرى مباحثات مع الدول الغربية الداعمة له، اضافة الى المسؤولين الاميركيين ومسؤولي القوة الدولية (ايساف) الذين يلتزمون بعقود تشغيل مع شركات الامن الخاصة.
ويعمل اكثر من اربعين الف شخص في افغانستان في قطاع الامن الذي يشهد ازدهارا كبيرا في البلاد.
وتتعاون هذه الشركات في كثير من الاحيان مع قوات الاحتلال الاميركي والقوات الدولية، وغالبية موظفي هذه الشركات هم من الافغان، اما الاجانب فهم غالبا مقاتلون سابقون يؤدون مهام المؤازرة الامنية.
وفي واشنطن، أكدت وزارة الدفاع الاميركية ان المحادثات لا تزال جارية مع الحكومة الافغانية في هذا الشأن.
وقال المتحدث باسم البنتاغون ديفيد لابان: "لا اعتقد انه تم اتخاذ قرار بذلك"، مضيفا ان "الرئيس كرزاي عبر عن مخاوف ونتفهم ان هناك مشاكل، لكننا نواصل العمل مع الحكومة الافغانية لنرى كيف نحل المشاكل الامنية ونضمن في الوقت نفسه سيادة الحكومة الافغانية"، حسب تعبيره.
وتابع: "قواتنا لديها احتياجات في مجال الامن، نريد اذا التصرف بطريقة تطمئن مخاوف الحكومة الافغانية مع توفير احتياجاتنا".
وكان سائقان قد قتلا الثلاثاء واصيب حارس اثر تعرض دار ضيافة تابعة لشركة امنية بريطانية في كابول لهجوم.
ووقع الهجوم على الشركة الامنية في نفس اليوم الذي اعلن فيه الرئيس كرزاي عزمه حظر عمل الشركات الامنية الخاصة في بلده.
واعلن رئيس التحقيقات الجنائية في شرطة كابول سعيد عبد الغفار سيد زاده دار الضيافة الواقعة في وسط العاصمة تشغلها شركة امنية خاصة.
وفي لندن صرح مسؤول في شركة هارت الامنية الخاصة بان "حادثا وقع بالقرب من فيلا الشركة، واصيب اثنان من العاملين المحليين".
وهارت شركة امنية خاصة لديها خصوصا مكاتب في كابول وبغداد وموسكو وسنغافورة
وقبرص.