واوضحت الرئاسة التونسية ان حالة الطوارئ مددت لشهر واحد حتى نهاية نيسان/ابريل وان سبب ذلك هو انعدام الامن في عدة مناطق من البلاد وفي وسط العاصمة تونس.
وينص القرار على حظر التجمعات في الساحات العمومية والسماح للجيش والشرطة باطلاق النار على كل شخص يرفض الامتثال للاوامر.
وقال بيان الرئاسة: "ان قرار التمديد اخذ في الاعتبار بعض الاخطار المحدقة بالوضع الامني في البلاد رغم ما شهده من تحسن خلال الاسابيع الاخيرة وتعطل السير العادي لدواليب السلطة العمومية في بعض المناطق والجهات من حين الى اخر".
واضاف البيان: "ان حالة الطوارئ لا تقتضي بالضرورة التضييق على الحريات العامة والفردية".
وبذلك تمدد حالة الطوارئ للمرة الرابعة منذ 14 كانون الثاني/يناير 2011، وقد مددت سابقا في 14 شباط/فبراير و26 تموز/يوليو و29 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.
هذا وما زال الوضع الامني غير مستقر في ولاية قفصة (جنوب غرب) حيث وقعت مواجهات قبلية اسفرت عن سقوط قتيلين الثلاثاء والاربعاء.