الى ذلك، طالب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الدول العربية بعدم استقبال طارق الهاشمي سيما بصفته نائبا لرئيس الجمهورية، مؤكدا حق العراق في المطالبة بتسليمه عبر الشرطة الدولية في حال سافر خارج البلاد.
قال المالكي خلال مؤتمر صحفي: "ان المتهم لاينبغي ان يتم استقباله في اي من الدول العربية، خاصة بصفة نائب رئيس الجمهورية، لأن الهاشمي مطلوب للقضاء، والعراق عضو مؤسس في الجامعة العربية، واستقباله مخالف للعرف الدبلوماسي".
وأضاف: "انه لا يعلم ان كانت وزارة الداخلية او مجلس القضاء الاعلى، وضعا اسم الهاشمي ضمن قائمة المطلوبين الدوليين لدى "الانتربول".
وشدد المالكي على إن قضية الهاشمي من اختصاص القضاء المستقل ولن تطرح في الاجتماع الوطني.
وكان الهاشمي المطلوب بقضايا ارهاب قد لجأ الى قطر، وقال بيان لمكتبه انه يزور الدوحة تلبية لدعوة سابقة من القيادة القطرية.
ولجأ الهاشمي الى منطقة كردستان في شمال العراق بعد أن اتهمه القضاء العراقي بالتواطؤ في 150 جريمة قتل ذات دوافع ارهابية، واصدرت السلطة القضائية حكما باعتقاله وقد طلبت السلطات العراقية من سلطة منطقة كردستان تسليمه إلا أن الاخيرة رفضت واعتبرت الاتهامات ضد الهاشمي سياسية.