واوضحت وزارة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين ان السجناء وبعد رفضهم لمطلب ادارة السجون بإجراء فحص "الدي ان اي" تعرضوا لهذا الهجوم الوحشي.
الى ذلك، اعتبر وزير شؤون الاسرى عيسى قراقع أن هذه الفحوصات تحمل تداعيات خطيرة جدا باعتبارها غير قانونية ويتم تطبيقها على الأسرى بالقوة .
وحمل قراقع الكيان الاسرائيلي كامل المسؤولية مما يتعرض له الاسرى داخل السجون، خصوصا في ظل هذا الاستهداف والتصعيد الغير مسبوق، وكذلك الاستخفاف بقيمة الأسير الفلسطيني وإنكار إنسانيته.
وأشار الى أن هذه الفحوصات تثير شكوكا بنوايا اسرائيلية لاجراء تجارب طبية عليهم خاصة وأن هذه الفحوصات تستخدم طبيا في مجال زراعة الأعضاء البشرية.
ودعا قراقع المجتمع الدولي للخروج عن صمته ووضع حد لكافة الممارسات اللا أخلاقية التي تنتهجها إدارة السجون في تعاملها مع الأسرى، مؤكدا في الوقت ذاته انه من حق أي أسير رفض إجراء هذه الفحص لأنه يقع ضمن خصوصية الإنسان وحقوقه التي يتوجب عدم الاعتداء عليها أو مساسها.