ووفقا للقوانين التركية فان الاحتجاج حق مشروع لكن محافظ العاصمة رفض السماح للمحتجين بالتظاهر، الامر الذي يتعارض مع القيم الديمقراطية التي تطالب انقرة الحكومات العربية بالالتزام بها.
وقال المهندس والنقابي التركي حكمت قراتاش في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد : الحكومة التي تنتقد الانظمة المجاورة لعدم تطبيقها الديمقراطية على حد زعمها ، ها هي لا تتحمل رأيا مخالفا لها.
واضاف قراتاش : وبالتالي فان حديثها عن تطبيق المزيد من الديمقراطية محض خداع، لاننا اعترضنا على قانون تعليمي.
الى ذلك قال مسؤول الاعلام في اتحاد النقابات الاشتراكية تروغوت الطون صوي : هذه الاحتجاجات قد تكون اللبنة الاولى لاحتجاجات شعبية ضخمة ضد حكومة اردوغان التي لا تنصت لصوت شعبها.
واضاف الطون صوي : ان الاعتراض الشعبي على قانون التعليم سيؤدي الى مزيد من الغضب الجماهيري ازاء الحكومة.
ويرى المراقبون ان احتجاج الالاف من المواطنين الاتراك يوميا ضد حكومة حزب العدالة والتنمية ينبئ بربيع شعبي تركي ضد اردوغان.
وينظم الاحتجاجات السلمية في انقرة اتحاد نقابات العمال الاشتراكيين، لكن المحتجين لا يجدون الا خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.
MKH-1-01:56