ويريد صندوق النقد زيادة موارده إلى أكثر من ضعفيها من طريق جمع 600 بليون دولار لمساعدة الدول في مواجهة تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو.
لكن معظم دول مجموعة ال20 تشترط قبل ضخ أي أموال جديدة في صندوق النقد أن تزيد هذه المنطقة حجم مساهماتها المالية لحل أزمة ديونها السيادية.
واستجابة لذلك قرر وزراء المال في الدول الـ 17 التي تستخدم اليورو الجمعة رفع الطاقة الاقراضية لصندوقي الإنقاذ التابعين لدول المنطقة إلى 700 بليون يورو من 500 بليون.
وقالت وزيرة الاقتصاد الدنماركية مارغريت فستاجر التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي: "من المهم ان نضمن توافر موارد كافية لدى صندوق النقد كي يضطلع بدوره الشامل في الاقتصاد العالمي، واتفاق أمس داخل مجموعة اليورو مهم جداً في هذا الصدد".
وقالت فستاجر: «أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق في نيسان، وآمل ذلك، وهذا هو ما نعمل لأجله».
ولكن 5 اقتصادات ناشئة كبيرة، هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، أكدت أنها لن تؤيد أي زيادة في موارد صندوق النقد إلا إذا حصلت على نفوذ أكبر داخل الصندوق كما حدث في إصلاحات 2010.
ويبحث وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية لدول مجموعة ال20 في زيادة موارد صندوق النقد الدولي خلال اجتماع يعقدونه في واشنطن يوم 22 نيسان (أبريل).