واكدت السلطة ان الامر الجوهري يتركز على متابعة تنفيذ القرارات وترجمتها على ارض الواقع.
واعتبر وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي للاذاعة الفلسطينية الرسمية ان القمة انتصرت سياسيا لفلسطين، واعادت التركيز عليها كقضية مركزية، مؤكدا انها كانت قمة فلسطين بامتياز.
وقال المالكي: "نعم راضون بشكل عام عن القمة العربية، ولكن كافة القرارات تحتاج الى متابعة، خاصة اننا اذا ما قارنا بين ما حدث منذ القمة العربية السابقة (عقدت في مدينة سرت الليبية 2010) نجد ان هناك فرقا شاسعا بين القرارات وتنفيذها".
واضاف: "لابد من متابعة القرارات على مستوى القيادة الفلسطينية والامانة العامة لجامعة الدول العربية للتاكد من ان هذه القرارات سوف يتم تنفيذها ومتابعاتها مع الدول التي التزمت بها".
واعتبر المالكي ان قمة بغداد "انتصرت سياسيا لفلسطين واعادت التركيز على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية وما صدر من قرارات عن القمة يؤكد ان قضيتنا حظيت بالحصة الاساس فى القرارات وبالتالي هذه قمة فلسطين بامتياز".
واشار على وجه الخصوص الى قرار قمة بغداد بتبني اقامة شبكة امان للسلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار وضرورة تنفيذه من قبل الدول العربية بشكل شهرى، مشددا على الحاجة الماسة للشروع في تنفيذ هذا القرار لمساعدة السلطة على الخروج من ازمتها المالية الراهنة.
وكانت القمة العربية دعت في ختام اعمالها فى بغداد مساء الخميس الدول العربية، الى توفير شبكة امان مالية باسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار اميركي شهريا للسلطة الفلسطينية، وذلك لدعمها في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية، واستمرار الكيان الاسرائيلي في عدم تحويله الاموال المستحقة لها.
واكد اعلان بغداد على "ضرورة التوصل الى حل عادل للصراع العربي الاسرائيلي على اساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والتاكيد على ان السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق الا من خلال انهاء الاحتلال الاسرائيلى والانسحاب من كافة الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فى ذلك الجولان العربي السوري حتى خط الرابع من يونيو عام 1967 تطبيقا لقرار مجلس الامن رقم (242) لعام (1967)".
واكد الاعلان ان شرق القدس المحتلة جزء لا يتجزا من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وان جميع الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي باطلة قانونا ولا يترتب عليها احداث اي تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة ولا على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطينية.