ونقلا عن موقع الانتقاد عن صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، فانه وفي الشهر الماضي وعند ارتفاع سعر البنزين، اضطّر المزودون بالوقود في المحطّات أن ينتظروا حتى اللحظة الأخيرة بغية تحديد عيار البنزين في مضخّات البنزين، كذلك لم يكن واضحاً ما إذا كان رئيس الحكومة سيتدخّل بالثمن، لأنّ نتنياهو بالفعل قد قُذف نحو معضلة حقيقيّة. حيث اوصاه رئيس الكيان بالاستسلام للضغوطات.
كذلك انتقد حاكم بنك إسرائيل "ستانلي فيشر" الاربعاء بشدّة أسلوب تدخّل نتنياهو بثمن الوقود.
وزير الماليّة يوفال شتاينتس يعتقد أنه ممنوع التدخل، حتى أنّ رئيس الولايات المتحدة الأميركيّة باراك أوباما لم يخضع للضغوطات. وقد فضّل "التوضيح للأمة الأميركيّة بأنّ ارتفاع ثمن الوقود مصدره الأزمة الإيرانيّة"، ولا يوجد خيار ، إلاّ أنّ نتنياهو ليس أوباما.
الداخل الاسرائيلي خاصّة السياسي يرى ضرورة التدخّل هذا الشهر، ومنع صعود الثمن إلى أوج سعره الجديد. قضية سعر البنزين تجتاح رئيس الحكومة من كل الاتجاهات: من حزبه، من أحزاب الائتلاف، وبالطبع من المعارضة أيضاً، رئيس لجنة الماليّة عضو الكنيست موشي غفني، وزير الداخليّة ايلي يشاي أعضاء الكنيست الآخرين قد أوصوا بحرارة بالتدخّل لأنّ أسعار البنزين بالفعل قد وصلت إلى مستوى لا يُحتمل.
من جانبه يعتزم "رئيس حزب كاديما الجديد شاؤول موفاز اشعال حملة الانتخاب باحتجاج وبأسعار الوقود.
الاحتجاج يضغط كثيراً على نتنياهو الذي يخشى مما سيقوله الشعب في صناديق الاقتراع.
في مصطلحات الموازنة، كلّ تدخلّ بعشر أغورات تساوي مبلغ 450 مليون شيكل. وهو ملزم بأن يتوجّه إلى الداخل بأن ميزانيّة الدولة تعاني من عجز تصل إلى 601 مبلغ مليارد شيكل يجب عليها أن تغطيه. ولأنه لا توجد وجبات بالمجّان، إذا كان سيقدّم العون المالي اليوم للبنزين، غداً سيطلب التقليص في الثقافة أو الصحّة.
إنّ التذبذب بثمن البنزين هو فقط نموذج على الحاجة إلى أخذ القرار بشجاعة. معضلة أسعار البنزين ليست الوحيدة ، وهي تتكرر بأسعار الكهرباء وعمّا قريب ستحدد أسعار المياه والمواصلات العامّة. بالضبط بسبب كل هؤلاء ستحدد موازنة كلّ عامين وليس كلّ شهرين. يجب التأمّل بأنّ نتنياهو لن يحلّ المشكلة في سلسلة تهديدات إضافية على النووي الإيراني" حسب قول الصحيفة.