ودعا المجلس، الاطراف السياسية في اليمن الى الالتزام بانتقال سياسي وفقا للنظام الدستوري، والقيام بدور بناء ونبذ العنف.
وشدد بيان المجلس الذي ألقاه رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت، على أهمية أن تركز المرحلة الثانية من عملية الانتقال السياسي في اليمن على عقد مؤتمر للحوار الوطني واعادة هيكلة قوات الأمن.
واشار الى ضرورة التصدي لامتلاك السلاح بدون اذن وخارج نطاق مراقبة الدولة وسن تشريعات بشأن العدالة الانتقالية من أجل دعم المصالحة والاصلاح الدستوري والانتخابي واجراء انتخابات في عام 2014.
واكد البيان على ضرورة انجاز هذه العمليات السياسية بصورة جامعة تحقق المشاركة الكاملة لمختلف أطياف المجتمع اليمني.
وأبدى أعضاء المجلس اهتمامهم البالغ بما وصفوه بالهجمات الإرهابية، وأعربوا عن قلقهم بشأن تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل جماعات مسلحة وبعض عناصر الجيش.