وافاد موقع "الوسط" امس الخميس ان اللجنة أشارت إلى أن الشركة رفضت قبول تظلمات العمال، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون وزارة العمل فضلا عن مخالفته للاتفاقية الثلاثية، لافتة الى ان عدد من أوقف يوم الثلاثاء 9 عمال، فيما تم توقيف 7 آخرين يوم الأربعاء.
وشددت على تمسك الجميع بمواقعهم الوظيفية، مستغربة من استمرار الشركة في استهداف مواقع المفصولين العائدين إلى أعمالهم على رغم ما ذكر من توصيات في تقرير لجنة تقصي الحقائق الداعية إلى عودة جميع المفصولين والموقوفين وحفظ حقوقهم.
واعتبرت اللجنة ذلك "التفافا" على التوجيهات الرسمية ومحاولة "لإذلال" العمال وهو الأمر الذي يتناقض مع المساعي لإعادة اللحمة الوطنية.
واستنكرت قيام بعض الأطراف في الشركة بعرقلة عودة المفصولين إلى أعمالهم في ظل صمت وزارة العمل، مؤكدة بأنها طالبت الوزارة مرارا بالضغط على الشركة من أجل تطبيق نظامها في أي عملية تدوير «تستهدف» العائدين فقط دون غيرهم.
واشار اللجنة الى ان العمال وعددا من المفصولين واصلوا احتشادهم في وزارة العمل لتسجيل اعتراضهم على توقيفهم عن العمل، ولتذكير الوزارة بالوعود التي قطعتها بعودة الجميع والحفاظ على مواقعهم الوظيفية خلال زيارة منظمة العمل الدولية الأخيرة.
ولفتت إلى أن آخر الأرقام تشير إلى وجود 13 مفصولا لم يتصل بهم بشكل نهائي، 47 مفصولا وقعوا على عروض تحت الضغط، و181 مفصولا وقعوا على عقود تسوية بداية الشهر الجاري ولم يعودوا إلى وظائفهم حتى الآن.