وثيقة بغداد ترفض التدخل الأجنبي في سوريا

وتؤكد الوثيقة على وقف العنف في سورية وعدم التدخل الأجنبي والدعم القوي لمهمة المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص بسورية كوفي عنان.
ونصت الوثيقة بالشأن السوري تأكيد القادة العرب علي دعمهم الكامل"للتطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وحقه في رسم مستقبله، وفي التداول السلمي للسلطة، وإدانة أعمال العنف والقتل وإيقاف نزيف الدم، والتمسك بالحل السياسي والحوار الوطني ورفض التدخل الأجنبي في الأزمة السورية حفاظاً على وحدة سورية وسلامة شعبها، ونؤكد دعمنا والتزامنا بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية بهذا الشأن، ودعم مهمة السيد كوفي أنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية في مهمته إلى سورية."
كما ونصت الوثيقة في بند آخر عن الأزمة السورية: "أخذنا العلم بالرسائل المتبادلة بين الحكومة السورية والمبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية حول قبول سورية للنقاط الست التي تقدم بها السيد كوفي أنان ويؤكد على ضرورة التنفيذ الفوري والكامل لهذه النقاط حتى يمكن وقف نزيف الدماء والبدء بحل سياسي سلمي للازمة السورية وفقاً لقرارات المجلس الوزاري في هذا الشأن."

هذا و أدان القادة العرب وفق الإعلان الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي في نشاطاته الاستيطانية؛ مشيراً إلي تفعيل القرارات العربية والإسلامية والدولية في مواجهة ممارسة القمع والانتهاكات الإسرائيلية في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبر مشروع الإعلان المصالحة الفلسطينية ركيزة أساسية ومصلحة عليا للشعب الفلسطيني داعين القيادة الفلسطينية إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الموقع في القاهرة بتاريخ الرابع من مايو 2011 وإعلان الدوحة بتاريخ السادس من فبراير 2012 لوضع حد للخلافات والانقسام الفلسطيني الداخلي وتوحيد الجهود من أجل إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
كما أعرب الإعلان عن الدعم الكامل لمدينة القدس وأهلها في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل، مؤكداً أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكد القادة المشاركون في هذه الوثيقة ضرورة التوصل إلى حل عادل للصراع العربي الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية؛ مشددين علي أن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري، والتوصل لحل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة، ورفض كافة أشكال التوطين والتأكيد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

ومن البنود الأخري التي تبنتها وثيقة بغداد يمكن الإشارة إلي:
- التشديد على تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف والبناء وبالوسائل السلمية والعمل على تعزيز العلاقات العربية - العربية، والحفاظ على المصالح القومية العليا للأمة العربية.
- الدعوة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل آلياتها والارتقاء بأدائها.
- التأكيد على أن الإصلاح المطلوب لجامعة الدول العربية يتطلب دعماً مالياً لموازنتها يتمثل كمرحلة أولى في إعادة النظر في هيكلها التنظيمي من أجل تطوير مؤسساتها المتعددة وإعادة تشكيلها وتفعيل أدائها والالتزام بقراراتها.
- تبني رؤية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يضمن صون كرامة المواطن العربي وتعزيز حقوقه، وبما يُلبي مطالب الشعوب العربية في الحرية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية، والدعوة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
- الإشادة بالتطورات والتغييرات السياسية التي جرت في المنطقة العربية وبالخطوات والتوجهات الديمقراطية الكبرى والتي رفعت مكانة الشعوب العربية وعززت من فرص بناء الدولة على أسس احترام القانون وتحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية.
- الموافقة على النظام الأساسي للبرلمان العربي الذي أنشئ بصفة وذلك استجابة لتطلعات الشعوب العربية التواقة لإقامة نظام عربي يكون فضاءً لممارسة مباديء الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ويحقق أمانيها في التنمية الشاملة والمستدامة.
- التأكيد مجدداً على إدانة للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وضرورة العمل على اقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية وإزالة العوامل التي تُغذيه، ونبذ التطرف والغلو والابتعاد عن الفتاوى المُحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية، وحث المؤسسات العربية المعنية على زيادة التنسيق فيما بينها لمكافحته.
- التأكيد على أهمية الإعلام بكافة وسائله بما فيه الإعلام الرقمي، والتقيد بالموضوعية والصدقية دون المساس بحرية التعبير والرأي، والدعوة إلى نبذ الإعلام المحرِّض الذي يُشيع روح الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير وازدراء الأديان، مع التأكيد على أن حرية الإعلام مرتبطة بروح القوانين التي تتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودعوة الهيئات والمؤسسات الإعلامية العربية للعمل في ضوء هذه المباديء .
- التذكير بأن الدول العربية جميعها قد انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في حين مازالت إسرائيل ترفض الانضمام إلى تلك المعاهدة الهامة أو غيرها من الاتفاقيات ذات العلاقة، والمطالبة بإدانة استمرار التعنت الإسرائيلي برفض الانضمام إلى تلك المعاهدة وممارسة كل الضغوط على إسرائيل للانضمام إلى المعاهدة في أسرع وقت.
- الترحيب بالخطوات العملية التي أقرها مؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
- التأكيد على حق الدول غير القابل للتصرف في استخدام وامتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية طبقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ورفض محاولات تضييق هذا الحق وفرض القيود عليه،  بينما تُمنح التسهيلات لبعض الدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
- تثمين الإجراءات التي تتخذها الجامعة العربية لمراجعة الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية لتعديلها بالشكل الذي يتماشى مع التطورات الاقتصادية الدولية، والتشديد على أهمية عقد مؤتمر عربي لدراسة مناخ الاستثمار في الدول العربية.
- التأكيد على أهمية تعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها، وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية.
- التأكيد على أهمية الاندماج والتكامل بين الاقتصادات العربية عن طريق حرية التجارة والاستثمار وتفعيل دور كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولاً للسوق العربية المشتركة عام 2020.
- تطوير مسارات التنمية.
- مواصلة الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، ودعم الدول العربية الأقل نمواً بمساعدتها على التغلب على الصعوبات التي تواجهها في هذا المجال، ووضع تصور وبرامج عمل لتسريع التحرك العربي المطلوب لتنفيذ أهداف الألفية بحلول عام 2015.
- العمل على إتاحة الفرص أمام الشباب لتمكينه من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
- التأكيد على ضرورة الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والارتقاء بهما لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، وصولاً إلى مجتمع المعرفة.
- تعزيز الجهود العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية ودعم الدول العربية وخاصة الأقل نمواً للارتقاء بنوعية خدمات الرعاية الصحية.
- التأكيد على احترام مباديء حقوق الإنسان وضمان الحقوق السياسية والثقافية والدينية للأقليات.
- التأكيد على ضمان حقوق المرأة وتمكينها وحمايتها من كافة أشكال التمييز.
- التأكيد على ضرورة إتاحة المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في مسيرة العمل العربي المشترك من خلال شراكة حقيقية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة في دول المنطقة.
- الدعوة إلى تكثيف الحوار بين الأديان والحضارات والشعوب وإرساء ثقافة الانفتاح.
- التأكيد على دعم العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود والرؤى العربية في القضايا البيئية وإدخال معايير البيئة في خطط التنمية.
- التأكيد على أهمية تحقيق الأمن المائي العربي وعلى ضرورة تحديد الحصص المائية العادلة للدول المتشاطئة على الأنهار الدولية والمشتركة.
- توثيق علاقات التعاون وأسلوب الشراكة القائمة حالياً مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية.
- الالتزام بالقرارات العربية الخاصة بالترشيحات إلى المنظمات الإقليمية والدولية.