وأورد تقرير صادر عن المنظمة أنه ما زال هناك عدد من المثقفين وراء القضبان بعد عام وأكثر بسبب اتهامات منسوبة إليهم على صلة بممارستهم لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع، بينما تم استهداف شخصيات جديدة على مدار الأسبوعين الماضيين بالحظر على السفر إلى الخارج.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تُضاعف السعودية جهودها لمعاقبة من يجرؤون على المطالبة بإصلاحات متعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وبدلاً من فرض حظر سفر متعسف واحتجاز النشطاء لمدد مطولة، على السلطات السعودية أن تحترم الحقوق الأساسية، ومنها الحق في حرية التعبير وحرية التنقل".
الخطوات الأخيرة في إطار حملة السعودية المستمرة لسحق المعارضة السياسية السلمية كانت في أواخر مارس/آذار، إذ منع الادعاء ناشطين حقوقييّن بارزين من السفر إلى الخارج، هما محمد فهد القحطاني ووليد أبو الخير.
وفي 20 مارس/آذار ذهب القحطاني إلى مكتب ادعاء الرياض إثر استدعاء أُرسل إليه قبل يوم، وذلك لاستجوابه بشأن نشاطه بمجال حقوق الإنسان. في 25 مارس/آذار فرض الادعاء على القحطاني حظر سفر، على حد قوله لـ هيومن رايتس ووتش.
وليس متاحاً للسعوديين أي سبل قضائية للطعن على قرارات حظر السفر.
ويعتبر الادعاء السعودي تابعاً لوزارة الداخلية وليس مستقلاً. ولا يوجد في المملكة العربية السعودية قانون جنائي مُدون، الأمر الذي يسمح للادعاء والقضاة بالاعتماد على تفسيراتهم الشخصية لتعاليم الإسلام.
ومنذ عام 2011 قامت قوات الأمن السعودية بتوقيف مئات المتظاهرين والمعارضين السلميين، بالأساس من بين السعوديين الشيعة الذي خرجوا في مظاهرات بالمنطقة الشرقية. بدأت المظاهرات هناك في فبراير/شباط 2011 وزادت في مارس/آذار إثر الدعم العسكري السعودي لقمع الحكومة البحرينية للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البحرين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن في السعودية تقع المعاملة السيئة - بالإضافة إلى الحبس الانفرادي المطول - في العادة أثناء الاستجواب وقبل تصديق المحكمة على أقوال المُحتجز.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يبدو أن السلطات السعودية تفهم مكافحة التعذيب على أنها توقيف النشطاء الحقوقيين الذين يحاولون مقاضاة المشتبهين بأعمال تعذيب". وتابعت: "طالما السعودية قادرة على الاستمرار في انتهاك الحقوق دون انتقاد، فإن النشطاء وضحايا التعذيب - وليس الجناة - هم من سيدفعون الثمن الباهظ".