وقال أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومسؤول عسكري لوكالة رويترز إن الخلاف يدور بشأن دستور البلاد الجديد الذي يوضع من قبل جمعية تأسيسية يشكل الإسلاميون أكبر كتلة فيها، ويتركز على سلطات الرئيس الذي سينتخب قبل منتصف العام وإلى أي حد سيظل العسكريون متمتعين بامتيازاتهم، وإلى أي مدى سيكون للجيش تأثير على سياسة الأمن القومي المصري في المستقبل.
والإخوان المسلمون على خلاف بالفعل مع الليبراليين واليساريين الذين انسحبو من الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، قائلين: "إن الجمعية تعطي وزناً أكثر من اللازم للإسلاميين، ولا تمثل التنوع القائم في المجتمع".
لكن عضو في البرلمان عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، قال، إن "الجماعة تحتاج إلى الحفاظ على المكاسب التي حققتها، وتشعر بأن المجلس العسكري يسحب البساط من تحت قدميها".
واضاف، ان الصراع دائر بين الطرفين حيث تريد الجماعة تحديد مقدار السلطة التي سيحتفظ بها الجيش بعد أن يتسلم الرئيس الجديد المنتخب السلطة في الأول من يوليو المقبل.
من جانبه، قال المسؤول العسكري -الذي طلب ألا ينشر اسمه "الإخوان يريدون سلطات وصلاحيات أكثر مما ينبغي. هم عندهم نصف الجمعية التأسيسية مما يعني أن لهم السيطرة على صياغة الدستور".
ويرد عليه الإسلاميون -الذين تعرضوا للقمع على أيدي العسكريين السابقين الذين حكموا البلاد لعشرات السنين- قائلين "إن المؤسسات المنتخبة يجب أن تكون لها السلطة".
بدوره، قال مدحت حداد عضو قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، "مطالب الجيش غير منطقية. يريدون التدخل في صياغة الدستور ويريدون فرض شروط على الحكومة".
وأضاف "الحكومة الجديدة لا بد أن تشكل من الأغلبية. تعيين وإقالة الحكومة يجب أن يكون في يد البرلمان. هذه الصلاحيات يجب ألا تكون مع الرئيس".
وتضغط جماعة الإخوان المسلمين التي لها الكتلة الأكبر في البرلمان، على أعضاء مجلس الشعب لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري. وحتى إن فعل البرلمان ذلك فإن المجلس العسكري بإمكانه أن يتجاهله باعتبار أن لديه السلطات الرئاسية التي تشمل تعيين الوزراء.
وفي حين تناور جماعة الإخوان من أجل دور أقوى للبرلمان، يريد الجيش الاحتفاظ بدور كبير لنفسه وضمان توزيع السلطات التنفيذية على أكثر من طرف.
وقال المسؤول العسكري "لا بد أن يكون هناك لا مركزية في السلطة ونظام الحكم. الدستور لا بد أن يقسم صلاحيات الرئيس على الحكومة والبرلمان والرئيس".
ويريد الجيش أن ينص الدستور على إنشاء مجلس للأمن القومي يضم رئيس الدولة ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية وعسكريين. وسيكون المجلس على غرار مجلس الدفاع الوطني الذي كان في الدستور القديم لكن بسلطات أكثر تحديداً.
واوضح المسؤول العسكري "هذا المجلس الجديد ستوضع له قوانين تحدد صلاحيات الرئيس وتجبره على مناقشة المجلس في قرارات بشأن الأمن القومي قبل تمريرها". وأضاف أن "الجيش أقدر على فهم احتياجات الأمن القومي"، حسب قوله.