تواصل في ايران النقاش بين الحكومة والبرلمان حول كيفية تطبيقِ مقرّرات مشروع الدعم الحكومي، فبعد مصادقة البرلمانِ الايراني على بنوده يطالب الرئيس محمود احمدي نجاد بإجراء بعض التعديلات على القانون لتسهيل عملِ حكومته في تنفيذه دون الإخلالِ بالنظام الاقتصادي للبلاد.
وحول هذا الموضوع صرح عضو البرلمان الايراني الياس نادران لقناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء: صادق البرلمان على خفض مبلغ عشرين مليار دولار من الدعم الحكومي سنويا واصبح قانونا لابد من تطبيقه ورغم ذلك فالبرلمان مستعد للتعاون مع الجهات المنفذة للقانون لمعالجة المشاكل التي قد تعرقل تطبيقه.
اما الحكومة فلها رأي آخر فهي ترى ضرورة حذف اربعين مليار دولار سنويا من الدعم الحكومي حتى يتسنى لها ان تعتمد على العائدات المستخلصة من الدعم.
وفي تصريح لقناة العالم ايضا قال عضو اللجنة الاقتصادية للبرلمان الايراني كاظم دلخوش: ان رئيس الجمهورية يقول بان القانون كتب العام الماضي وشهد تغييرات في فقراته داخل اللجان البرلمانية وهو ما يجعل الحكومة مقيدة في تنفيذ المشروع .
بدوره قال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الايراني لقناة العالم: اتفق كل من البرلمان والحكومة على تشكيل لجنة مشتركة لبحث الخلافات بين الجانبين ومعرفة جذور المشكلة والسبب الرئيس لاعتراض الحكومة على القانون.