ارتفع منسوب القلق الاقتصادي في الولايات المتحدة الثلاثاء، مع ظهور تقرير أعدته جهات مقربة من المصرف الاحتياطي الفيدرالي (المركزي) يشير فيه إلى احتمال توجه الاقتصاد من جديد نحو ركود سيكون الثاني خلال عامين.
وذكر موقع "وطن" يوم اثلاثاء ان التقرير الذي عمل عليه باحثون من المصرف الاحتياطي، فرع سان فرانسيسكو، وأكاديميون في جامعة ديفيس بكاليفورنيا، مستندين على إحصائيات رسمية، يشير إلى أن فرص عودة الركود "ترتفع من جديد".
وقال البروفسور ترافيس بيرغي، أستاذ الاقتصاد بجامعة ديفيس، إن فرص العودة للركود خلال الأشهر المقبلة، "كبيرة، وهي قد تنمو أكثر إذا ما جرى تجاهل قضية أسعار الفائدة الحالية،" التي تقترب من صفر في المائة.
وقال بيرغي، إن الرسم البياني لمنحى أسعار الفائدة على الإقراض مقارنة بمنحى أسعار الفائدة على السندات يظهر اتجاه الاقتصاد نحو النمو، ولكن هذه المعطيات غير دقيقة اليوم، باعتبار أن سعر الفائدة على الإقراض يقارب الصفر، ولا يمكن بالتالي إجراء المزيد من التخفيض عليه.
وأضاف بيرغي: "نظراً لهذه الوقائع، يمكن القول إن الاقتصاد الأمريكي قد يعود للركود مجدداً خلال فترة لا تتجاوز العامين."
وأقر بيرغي أن علم الاقتصاد لا يتيح - في الظروف الحالية - القيام بتوقعات دقيقة لفترات زمنية طويلة، كما أشار إلى أن السياسات المطبقة اليوم في واشنطن سيكون لها الأثر الأكبر في تأكيد أو دحض هذه التوقعات خلال الأشهر المقبلة.
يذكر أن مجلس إدارة المصرف الاحتياطي الفيدرالي اجتمع في واشنطن امس لمناقشة ما يمكن القيام به لمواجهة إشارات ضعف النمو التي بدأت تظهر على الاقتصاد الأمريكي، في مشاورات قد تستمر اليوم الأربعاء ايضا.
ويعتقد خبراء أن إدارة المصرف غير قادرة على القيام بالكثير لمواجهة ما يجري، باستثناء شراء المزيد من الأصول المالية في السوق لمواجهة ارتفاع مخاطر التضخم.