وتنص مسودة القرار على بدء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة، مع مطالبة المعارضة بتوحيد صفوفها.
ويدين مشروع القرار الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، معتبرا أن أحداث بابا عمرو جريمة ضد الإنسانية حيث يطالب بمحاكمة المسؤولين في الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية.
كما يطالب نص المشروع بالوقف الفوري لأعمال العنف وضمان حرية التظاهر السلمي، ويرحب بمهمة المبعوث الأممي لسوريا كوفي أنان مع حض مجلس الأمن على تبني المبادرة العربية وقرارات الجامعة.
ودعا الحكومة السورية والمعارضة الى التعامل الايجابي مع المبعوث المشترك ببدء حوار وطني جاد يقوم على خطة الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة.