انتقد برلمانيون عراقيون ضعف التنسيق والتعاون بين الاجهزة الامنية والاستخباراتية والامنية العراقية في التصدي للجماعات الارهابية ومنع وقوع التفجيرات في العراق، متهمين اطرافا خارجية وداخلية بمحاولة عرقلة العملية السياسية والديمقراطية في البلاد والعودة بالعراق الى الحقبة الدموية السابقة.
وقال عضو مجلس النواب العراقي عامر ثامر في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان منفذي التفجيرات الاخيرة في بغداد يريدون توجيه رسالة مفادها ان بامكانهم عرقلة مسيرة العملية السياسية من خلال القتل والدمار الذي لا يعرفون لغة غيرها، معتبرا ان الضعف والتراخي وعدم التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية والاستخبارية، مكن الارهابيين من النفوذ من خلال بعض المناطق الرخوة وتنفيذ العمليات الارهابية الاخيرة.
واضاف النائب ثامر: ان الجميع مطالبون اليوم بالوقوف في وجه هذه العمليات الارهابية والحيلولة دون تكرارها مستقبلا، معتبرا ان المسؤولية الكبرى تقع على الاجهزة الامنية التي يجب ان تمتلك استراتيجية واضحة وخططا لافشال هذه العمليات التي تكررت في الاشهر الاخيرة وازهقت ارواح المئات.
واكد ان العراق اليوم يمر بمرحلة تاريخية حساسة تمثل نقلة نوعية بعد الانتخابات وفي خضم عملية تشكيل الحكومة المقبلة التي ستقوم باعباء البلاد خلال الفترة المقبلة.
واتهم ثامر اطرافا لا يروق لها ان يكون العراق ديمقراطيا بالتدخل في الشأن العراقي وعرقلة العملية السياسية لصالح اجندات خاصة، وذلك امتدادا لما جرى من تدخل في الشأن الانتخابات العراقية لصالح اطراف معينة فيها، داعيا الاطراف السياسية الى ان يكون لها موقف واضح من هذه التدخلات.
من جانبه قال عضو ائتلاف دولة القانون جليل اليعقوبي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: ان هناك تهديدات واضحة صريحة بتفجير الوضع الامني في العراق من قبل الكتل السياسية التي تم استبعاد بعض رموزها من الانتخابات بسبب قانون المساءلة والعدالة، واعتبر انهم مرتبطون باجندات اجنبية واستلموا اموالا لتنفيذها، داعيا الى محاسبة ومعاقبة هؤلاء على تصريحاتهم.
واضاف اليعقوبي ان منفذي التفجيرات الاخيرة يريدون ان يشكلوا حكومة على طريقتهم من اجل اعادة النظام الدموي السابق الى العراق والغاء العملية السياسية والديمقراطية في العراق.