وكان مركز "عدالة" لحقوق عرب الداخل قدم للّجنة في كانون أول (ديسمبر)2011 تقريرًا اتهم فيه سلطات الاحتلال بعدم الامتثال لبنود الميثاق الدولي للقضاء على التمييز العنصري، وبممارسة تمييز منهجيّ تجاه المواطنين العرب الفلسطينيين.
وطالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري الكيان الاسرائيلي ، بالعمل على إزالة جميع أشكال الفصل والتمييز ، منتقدة بشدّة وبشكل خاص قانون لجان القبول الذي أقرّه الكنيست في شهر آذار 2011، والذي يعطي الحق للسلطات المحلية بمنع المواطنين الفلسطينيين من السكن في مناطق يهودية، وإلغاء جميع القوانين المميّزة ومشاريع القوانين المميّزة .
كما طالبت اللجنة "بإلغاء قانون المواطنة وتسهيل جمع شمل العائلات لكل المواطنين بغضّ النظر عن هويتهم العرقية أو القومية أو أصلهم، وسدّ الفجوات في مجال التعليم، والإنجازات والدخل ، وضمان تمتّع الفلسطينيين بحقوق اقتصادية واجتماعية متساوية .
وأعربت اللجنة عن قلقها من استخدام الكيان الاسرائيلي للاعتقال الإداري والإفادات السرّية التي تأخذها من المعتقَلين، ومن ضمنهم الأطفال؛ ومن عدم تمكين سكان قطاع غزة من التوجّه إلى المحاكم لنيل العدالة، بشكل مناف لقرار محكمة العدل العليا الذي منع الحكومة الإسرائيلية من إعفاء نفسها من دفع تعويضات لفلسطينيين أصيبوا جرّاء عمليات قوات امن الاحتلال.
وأعربت اللجنة، عن قلقها الشديد من وجود أنظمة وأجهزة مؤسسات منفصلة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة .