المجلس العسكري يرفض "تشكيك" الاخوان في نزاهته

وقال البيان الذي بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "المجلس الاعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الاعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن فى نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الاعلى وينال من أداء ووطنية الحكومات ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا  والتأثير على حيدتها في أحكامها".

   
وكانت جماعة الاخوان المسلمين اصدرت السبت بيانا وجهت فيه انتقادات حادة للمجلس العسكري معتبرة انه "يريد استمرار حكومة" رئيس الوزراء كمال الجنزوري رغم فشلها "مما يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين وهل هي رغبة في اجهاض الثورة وتيئيس الناس ام رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة؟".
   
واضاف بيان الاخوان ان هناك "تهديدا بانه يوجد طعن في دستورية مجلس الشعب (الذي يهيمن عليه الاخوان المسلمون والسلفيون) في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه وهذا الكلام كارثة، فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟".
   
واعتبر المجلس العسكري في بيانه الذي جاء ردا على الاخوان المسلمين من دون ان يسمهم ان "الحديث عن تهديدات بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية إنما هو أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلى القضاء المصري العريق وإستباق أحكامه والسعي إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء".
   
وفي اشارة الى فوز الاخوان المسلمين والسلفيين في الانتخابات التشريعية التي جرت في ظل تولي الجيش للسلطة، قال بيان المجلس العسكري ان "القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشورى".
   
ودعا المجلس العسكري "الجميع الى أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماضي لا نريد له أن يعود والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر" في تلميح واضح الى المواجهة العنيفة التي وقعت بين جماعة الاخوان والرئيس الاسبق جمال عبد الناصر في العام 1954 وانتهت بحل الجماعة في ذلك العام.
   
وتأتي هذه الازمة الجديدة بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين فيما تشهد البلاد جدلا عنيفة حول الجمعية التأسيسية التي انتخبها مجلسا الشعب والشوري السبت والتي يشكل الاسلاميون غالبية اعضائها المئة.
   
واعلن الحزبان الليبراليان الرئيسيان في البرلمان وهما حزب المصريين الاحرار والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي انسحابهما من الجمعية التأسيسية احتجاجا على طريقة انتخابها، كما انسحبت للسبب نفسه كتلة الثورة المستمرة (التي تضم حركات ثورية وشبابية) وحزب العدل (وسط) وحزب الكرامة الناصري.
   
وتؤكد الاحزاب التي انسحبت ان الدستور لابد ان يكون معبرا عن المجتمع المصري بكامله وليس عن "اغلبية برلمانية" قد تتغير في الانتخابات المقبلة، كما يعترضون على ضعف تمثيل المراة والاقباط في هذه الجمعية التأسيسية.