ومنذ دخوله بقوة الى البرلمان، يمارس حزب الحرية والعدالة المنبثق من الاخوان المسلمين، الضغط على السلطة العسكرية التي تتولى شؤون الدولة منذ سقوط حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011، لكي تقيل الحكومة وتكلف حزب الحرية والعدالة تشكيل حكومة جديدة.
لكن المجلس الاعلى للقوات المسلحة واصل دعم الحكومة برئاسة كمال الجنزروي.
وفي بيان شديد اللهجة بصورة غير اعتيادية، قال الاخوان المسلمون "رغم حصول حكومة الدكتور الجنزوري على فرصتها في الأداء، إلا أنه للأسف الشديد جاء أداؤها أشد فشلا من الحكومات التي سبقتها".
وقال البيان ان هذا الفشل يتمثل في عدد من الامور منها "سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والسعي لتبديد الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة والمقدرة بعشرات المليارات من الجنيهات... والتقاعس عن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج لحساب رؤوس الفساد وكبار اللصوص وشح البوتاجاز والبنزين والسولار ورغيف الخبز والإعلان عن تآكل رصيدنا من العملة الصعبة، وانعدام الشفافية في قضية الحسابات الخاصة بالرئيس المخلوع".
واضاف "وحينما يطلب منها الاستقالة يرفض رئيسها بإصرار ويؤيده في ذلك (للأسف الشديد) المجلس العسكري، مما يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين؟ وهل هو الرغبة في إجهاض الثورة وتيئيس الناس من قدرتهم على تحقيق أهدافهم؟ أم رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة؟".
وقال البيان ايضا ان "الإبقاء على هذه الوزارة لا سيما وأننا مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبي على الدستور، إنما يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء، كما أن التدهور المتواصل في أحوال الشعب، أمور لا يمكن السكوت أو الصبر عليها".
وتابع "إذا كان هناك من يسعى لإعادة انتاج النظام الفاسد السابق بوجوه جديدة، فإن الشعب قادر ومستعد للحركة لإعادة إنتاج ثورته وحمايتها وإنقاذ سفينتها قبل أن تغرق إلى القاع على أيدي أناس لا يستشعرون المسؤولية الشرعية أو الوطنية".