وخلال ملتقى عقد بالعاصمة التونسية شدد المشاركون على ضرورة إدراج مواد في المناهج الدراسية تبين حقيقة هذا الكيان وعداءه للإسلام والمسلمين.
ويعتبر التونسيون التطبيع مع الكيان الإسرائيلي خطا أحمرا وجريمة يجب التصدي لها بجميع أشكالها.
وأكدت عدد من الجمعيات المناهضة للتطبيع وعلى رأسها الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع، أكدت في ملتقى عقد بالعاصمة على ضرورة حث المجلس التأسيسي على إدراج تجريم التطبيع في الدستور الجديد.
كما نبه المشاركون إلى ضرورة تربية الناشئة على معرفة حقيقة هذا الكيان وعدائه للإسلام والمسلمين من خلال تغيير البرامج التعليمية وكشف من ثبت تورطهم في التطبيع بكل أشكاله وتتبعهم قضائيا.
وليس تجريم التطبيع شأنا نخبويا فحسب، بل هو هاجس شعبي لطالما نادى به عدد كبير من التونسيين معبرين عن نصرتهم للقضية الفلسطينية وإدانتهم للمحتل الإسرائيلي وأزلامه من المطبعين.
وقال الحقوقي التونسي بلقاسم الشابي لقناة العالم الإخبارية: "نريد نصا في دستور تونس يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني مهما كان شكل هذا التطبيع على المستوى الرسمي بالأساس أو على المستوى الشعبي، ليصبح التطبيع جريمة يعاقب عليها القانون في تونس".
ولم يغب هذا الموضوع عن النقاش بين أروقة المجلس التأسيسي، فقد سبق وأن طرحه بعض النواب ولقي تأييد البعض وتحفظ البعض الآخر على إدراجه في الدستور رغم التوافق على مبدأ نصرة القضية الفلسطينية.
وقال نائب رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي وليد البناني لقناة العالم الإخبارية: "اللجان تناقش هذا الموضوع، وهذا النقاش ليس في تجريم التطبيع، كان النقاش فقط هل يدرج التطبيع أو لا يدرج في الدستور، أما من حيث الإدانة ومن حيث رفض التطبيع بأي شكل من الأشكال، كان هذا مرفوضا في كل مستويات المجلس الوطني التأسيسي بمكوناته".
AM – 24 – 12:10