وفي ابيدجان اعلنت وزارة الاندماج الافريقي لساحل العاج ان قمة طارئة لرؤساء البلدان الاعضاء في الرابطة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ستنعقد الثلاثاء في العاصمة الاقتصادية العاجية لبحث الوضع في مالي غداة الانقلاب.
واوضح هذا المصدر ان الرابطة الاقتصادية التي تعد 15 دولة ويترأسها منذ منتصف شباط/ فبراير رئيس ساحل العاج الحسن وتارا "ستجتمع بصورة طارئة".
وقال الدبلوماسي النيجيري بول زولو الذي ترأس في اديس ابابا حيث مقر الاتحاد الافريقي، اجتماعا استثنائيا مخصصا للازمة في مالي للصحافيين ان مجلس السلم والامن التابع للاتحاد "قرر تعليق مشاركة مالي في كافة انشطة (المنظمة الافريقية) حتى عودة النظام الدستوري فعليا".
كما قال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ في ختام هذا الاجتماع ان وفدا يستعد الان للذهاب الى مالي في مهمة مشتركة للاتحاد الافريقي والرابطة الاقتصادية لدول غرب افريقيا".
واضاف بينغ الذي "دان بشدة" الخميس الانقلاب في بيان باسم الاتحاد الافريقي، ان الهدف هو "الذهاب الى هناك لنقول لهم بالتأكيد انه من الضروري اعادة النظام الدستوري".
وقد غادر رئيس مفوضية الرابطة الاقتصادية لدول غرب افريقيا كادري ديزيريه اودراوغو من جهته عصر الجمعة واغادوغو متوجها الى باماكو حيث سيجري محادثات مع الانقلابيين.
وصرح اودراوغو امام الصحافيين في واغادوغو لدى خروجه من اجتماع مع رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري "ان الرئيس الدوري للرابطة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، رئيس ساحل العاج الحسن وتارا ابلغني بقيادة بعثة اليوم (الجمعة) الى باماكو".
واكد ان الرابطة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "تشدد دوما على تغليب دولة القانون والنظام الدستوري الطبيعي".
وقال جان بينغ مهددا انه في حال عدم عودة النظام الدستوري سريعا "المرحلة التالية (...) ستفرض عقوبات" قد تتضمن حظرا للسفر وتجميد ارصدة منفذي الانقلاب في الخارج.
وقد قامت مجموعة من العسكريين الخميس بانقلاب عسكري اطاح نظام الرئيس المالي امادو توماني توري مما اثار الاستنكار الدولي.
واكد الكابتن امادو سانوغو قائد مجموعة الانقلابيين التي استولت على الحكم امام الصحافيين ان الرئيس ومسؤولي النظام "سالمون" و"سيسلمون قريبا الى القضاء المالي". لكنه لم يعط اي معلومات عن مكان وجود الرئيس.
واكد جان بينغ من جهته الجمعة "انه تبلغ اثناء الاستيلاء على القصر (الرئاسي) ان الرئيس (توري) سالم وتحت حماية الموالين له". واضاف "انه في مالي بالتأكيد".
وكان الاجتماع الطارىء لمجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي الذي انعقد على مستوى السفراء في اديس ابابا تقرر للرد سريعا على الانقلاب في مالي.