قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (او.اي.سي.دي) ان استمرار ضعف المؤسسات المالية في العالم يؤدي الى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي الذي مازال يحاول الخروج من اسوا ازمة يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية.
وصرح بيير كارلو بادوان كبير المحللين الاقتصاديين خلال المؤتمر الصحفي الذي اصدرت فيه منظمة التعاون الاقتصادي تقريرها نصف السنوي عن الاقتصاد العالمي, انه رغم تحسن الموقف الراسمالي للبنوك فانها مازالت عرضة لمخاطر خسائر القروض ومعرضة لمخاطر اسعار الفائدة.
ووفقا للتقرير فانه من المحتمل نمو اجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة بمعدل اسرع منه في اليابان والاقتصادات الثلاثة الكبرى في منطقة اليورو وهي المانيا وفرنسا وايطاليا.
ووفقا لاحدث البيانات فانه من المتوقع نمو الاقتصاد الاميركي خلال الربعين الاول والثاني من العام الحالي بمعدل2.4 في المائة و2.3 في المائة من اجمالي الناتج المحلي.
كما يتوقع التقرير نمو اقتصادات المانيا وفرنسا وايطاليا ككل بنسبة0.9 في المائة خلال الربع الاول من العام الحالي ثم بنسبة1.9 في المائة خلال الربع الثاني.
وتتوقع المنظمة نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة1.1 في المائة وخلال الربع الثاني بنسبة2.3 في المائة.
ورغم هذه التوقعات الايجابية دعا بادوان صناع السياسة في الدول الصناعية الى توخي الحذر في التعامل مع الملف الاقتصادي.