ونددت الولايات المتحدة بقوة يوم الخميس بالانقلاب الذي قام به جنود ماليون متمردون ودعت لعودة الحكم المدني الى البلد الواقع في غرب إفريقيا، وقال البيت الأبيض في بيان وفقاً لوكالة "رويترز":"ندعو لعودة الحكم الدستوري إلى مالي فورا بما في ذلك السلطة المدنية الكاملة، وعلى القوات المسلحة احترام المؤسسات والأعراف الديمقراطية في البلاد.
وأعلن الجنود المتمردون في مالي في وقت مبكر صباح الخميس أنهم أطاحوا بالرئيس وحكومته واستولوا على السلطة، بعدما اقتحموا القصر الرئاسي وسيطروا على مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقال متحدث باسم الجنود المتمردين إنهم أطاحوا بحكومة توريه بسبب "عدم قدرتها على التعامل مع الأزمة في شمال مالي"، حيث تقاتل قوات الجيش المتمردين "الطوارق".
وقال الناطق الليفتنانت أمادو كوناري رئيس "اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية والدولة" - والمشكلة حديثا لتمثيل من قاموا بالانقلاب: "انه نظرا لظروف التشكك التي سببتها السلطات، ونظرا لعدم قدرة الحكومة على مكافحة الإرهاب، قررنا أن نأخذ على عاتقنا مسئولية الإطاحة بالنظام".
وأضاف إنه "جرى تعليق الدستور إلى حين إشعار جديد"، مشيرا إلى سريان حظر التجوال وإلى أن الضباط سيتشاورون مع دول مجاورة ومنظمات دولية تعمل بالمنطقة لتقرير الخطوات التالية.
وكان من المفترض أن يستقيل توريه قبل الانتخابات المقررة في نهاية نيسان (أبريل) المقبل، كما أنه لم يكن متاحا له الترشح لولاية جديدة.
وذكر الضباط أن الحكومة لم توفر للجيش الموارد المناسبة لقتال المتمردين في الشمال والتهديد المتزايد للإرهاب من قبل مسلحين تربطهم صلات بتنظيم القاعدة. واضافوا انه جرى القاء القبض على عدد من وزراء الحكومة. كما كان هناك جدل حول زيادة الرواتب.
وجاء الانقلاب بعد ليلة من القتال العنيف في أرجاء العاصمة باماكو. وقال شهود لوكالة الأنباء الألمانية إنهم سمعوا طلقات النيران طوال الليل. وألغيت كافة الرحلات الجوية من وإلى مالي، كما جرى اغلاق الحدود البرية. وأغلقت البنوك والمتاجر أبوابها.