وأوضحت الجمعيات في مؤتمر صحفي عقدته أمس الإثنين أن أي حوار يجب أن يفضي الى حل سياسي توافقي شامل ودائم، يحقق العدالة والمساواة ، ويحفظ مصالح أبناء البحرين بجميع مكوناتهم ،على أن يشمل الرموز السياسية المعتقلة ، وتعرض نتائجه على إستفاء شعبي إنطلاقا ً من أن الشعب هو مصدر السلطات .
في هذا الوقت قال مدير برنامج مدافعي حقوق الانسان في منظمة حقوق الانسان براين دولي :إن المطلب الرئيس الذي تطالب به المنظمات الحقوقية هو ذاته مطلب مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي ، والذي أشارت فيه الى أن الأحكام التي صدرت عن ما تسمى محاكم السلامة الوطنية مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وبالتالي يجب الإفراج عن جميع المعتقلين بلا إستتثناء .
كلام دولي تزامن مع قرار مناقض اتخذته المحكمة الكبرى الجنائية الاولى أمس الإثنين وحاولت فيه تبرير تعذيب شرطيين بجهاز الأمن الوطني عذبا الناشط والصحفي البحريني عبدالكريم فخراوي حتى الموت تحت عنوان القتل غير القصد خلال تأدية الواجب .