وظهر عسكريون يرتدون الزي الرسمي على التلفزيون الحكومي الذي احتلوه منذ الاربعاء ليعلنوا "اسقاط النظام غير الصالح" في باماكو وحل "جميع المؤسسات" وتعليق "الدستور" وفرض حظر للتجول.
واوضح المتحدث باسم الجنود المتمردين اللفتنانت امادو كوناري انهم تحركوا حيال "عجز نظام الرئيس امادو توماني توري عن ادارة الازمة في شمال بلادنا حيث تقوم حركة تمرد يقودها الطوارق وتنشط جماعات مسلحة منذ منتصف كانون الاول/يناير".
وتحدث كوناري الذي احاط به قرابة عشرة عسكريين بالنيابة عن اللجنة الوطنية لاصلاح الديمقراطية واعادة الدولة.
وبرر المتحدث الانقلاب بـ "عدم توفر المعدات اللازمة للدفاع عن ارض الوطن" بايدي الجيش لمحاربة التمرد والمجموعات المسلحة في الشمال وبـ"عجز السلطة على مكافحة الارهاب".
واضاف: "ان العسكريين يتعهدون اعادة السلطة المدنية واقامة حكومة وحدة وطنية".
ودان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ بحزم الخميس في بيان الانقلاب العسكري في مالي وطالب من منفذيه انهاء تحركهم.
وقال بيان للاتحاد ان رئيس المفوضية يدين بحزم هذا التمرد الذي يضرب الشرعية الدستورية ويشكل تراجعا خطيرا لمالي وللعمليات الديموقراطية الجارية على القارة.
من جهتها، أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بحزم الانقلاب العسكري في مالي الذي اطاح الرئيس امادو توماني توري.
وقالت المجموعة التي تضم 15 دولة بينها مالي، في بيان انها "تدين بحزم اعمال المتمردين المتهورة"، واضافت انها تذكر العسكريين بمسؤوليتهم حسب الدستور وتؤكد مجددا سياستها في عدم التسامح مع اي محاولة للاستيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية.
وحذرت من انها سترد بشكل مناسب على اي محاولة للاخلال اكثر بالوضع الامني الهش، بدون ان تذكر اي تفاصيل اخرى.