تسلى الفلسطينيون بلعبة ممتعة اسمها "مؤتمر "أنابولس الدولي" في نوفمبر 2007، وهللوا للبيان الإسرائيلي الفلسطيني المشترك الصادر عن المؤتمر، والداعي إلى بدء مفاوضات الحل النهائي، ولكن بعد عام من التسلية على لعبة "أنابولس" شنت إسرائيل عدوانها على غزة، فانكسرت اللعبة، وتوقفت المفاوضات مع فوز "نتانياهو"، ولكن السيد فياض تدارك الأمر في أغسطس 2009، وأدرك خطورة الجمود، وأعلن بإيعاز من أمريكا عن البدء بلعبة جديدة اسمها: "خطة الدولة الفلسطينية"، وقال فياض: لا ينبغي على الفلسطينيين انتظار التسوية السلمية النهائية مع "إسرائيل" ولكن عليهم المضي قدما في إنشاء دولتهم حتى أغسطس 2011".
ولكن في الموعد المحدد، لم تلد دولة فلسطينية، ليتحول النضال الفلسطيني إلى شهر أيلول، ومجلس الأمن، ولكن دون جدوى، لقد طاش السهم الفلسطيني، وتجاوز أفق أيلول ليمتد حتى فبراير 2012، منتظراً بيان الرباعية، ولما لم يصدر عن الرباعية ما يخالف شروطها الإسرائيلية المذلة، خرج علينا السيد عباس بلعبة جديدة للتسلية اسمها "الرسالة" التي سيوجهها إلى "نتانياهو"، ويهدده فيها بحل السلطة، إذا لم يحدث تقدم في عملية السلام!.
الآن، وبعد أن انحسرت قضية الشعب الفلسطيني السياسية في "رسالة" تهديد! فما هي نتائج حل السلطة على كل من إسرائيل والفلسطينيين؟
في اليوم التالي لحل السلطة الفلسطينية، سترد الحكومة الإسرائيلية بالتالي:
1 ـ ضم منطقة "جيم" والتي تبلغ مساحتها 60% من أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل.
2 ـ إعلان منطقة "ألف" منطقة حكم ذاتي فلسطيني.
3 ـ يتم تكليف ضابط الإدارة المدنية في "يهودا والسامرا" بإدارة شئون حياة السكان المدنية.
4 ـ يتم الاستعانة ببعض الفلسطينيين الجدد الذين تمت صناعتهم في الفترة الأخيرة، وتم تدريبهم في عمان وأمريكا للمساعدة في إدارة شئون حيان النزلاء الفلسطينيين.
5 ـ تطالب الإدارة المدنية من جميع الموظفين العاملين في السلك الحكومي، مواصلة عملهم، وتتحمل الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن رواتبهم، وأوضاعهم الوظيفية.
6ـ ستمنح إسرائيل بطاقات شخصية هامة للمسئولين الفلسطينيين الجدد.
7 ـ لن يسمح ضابط الإدارة المدنية، ومساعدوه من الفلسطينيين الجدد بالإخلال بالأمن العام.
8 ـ تعلن إسرائيل عن انفصالها التام عن قطاع غزة، وتقطع أي علاقة اقتصادية مع سكانه، وتترك لهم حرية استيراد بضائعهم وتصدريها عبر البحر المتوسط، تحت إشراف دولي.
على ضوء ما سبق؛ سيكون موظفو الأجهزة الأمنية الذين سيرفضون العمل تحت أمرة ضابط الإدارة المدنية الإسرائيلي أول الخاسرين، أما الخاسر الثاني فسيكون كل أولئك العسكريين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين تمت تسوية أوضاعهم، وخرجوا من الخدمة، ويتقاضون الرواتب وهم في بيوتهم، أما الخاسر الثالث فسيكون أولئك الموظفون الفلسطينيون العسكريون والمدنيون الذين يسكنون في قطاع غزة، ويتقاضون رواتب من حكومة رام الله التي سينفرط عقدها من حل السلطة، هؤلاء الموظفون لن يجدوا أي جهة فلسطينية أو دولية تتحمل مسئوليتهم. ليشكلوا عبئاً اقتصادياً إضافياً على حكومة قطاع غزة.
أما السيد عباس، وكل حاشيته التي قادت العمل السياسي على مدار 47 عاماً، فإنهم سيغادرون سلطة الحكم الذاتي إلى الخارج على هيئة أبطال، رفضوا أن ينكسوا راية المقاومة، ورفضوا التفريط بشر من أرض فلسطين، وحافظوا على عهد الشهداء، وانسحبوا من الحياة السياسية حرصاً على الثوابت الفلسطينية.